إختلاس 68 مليون سنتيم من القرض الشعبي الجزائري
عالجت ،أول أمس، وفي ساعة متأخرة، محكمة سيدي امحمد، قضية من قضايا الاختلاس التي طالت القرض الشعبي الجزائري المتمثلة في وكالة ديدوش مراد.
حيث امتثل أمام هيئة المحكمة 6 اطارات وهم (م. ب)، (م. أ) وهما متربصان بذات الوكالة، بعد متابعتهم بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وكذا الى مدير الوكالة ورؤساء وأمناء الأقسام والصناديق، من بينهم (أ. ع) المكلف بمراقبة الدفتر خلال عملية السحب و(ح. ت) المكلة بالدراسات، (س. ح) أمينة الصندوق و(ن. ب) أمينة الصندوق و(أ. ب) رئيسة مصلح، حيث وجهت الى هؤلاء الاطارات الستة تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
تعود وقائع القضية إلى شهر جوان 2008 بعد مجموعة من الشكاوي التي تقدم بها الزبائن هن الوكالة مفادها إختلاس مبالغ مالية منحساباتهم، وبعد التحريات والتحقيق في القضية، تم الكشف أن المبلغ المختفي وهو 682 مليون سنتيم، وحتى لايكتشف أمرها، تم سحبها على أقساط باستعمال أسماء هؤلاء الزبائن عن طريق 07 شيكات مكتوبة بخط واحد وبعد اجراء الخبرة تم نسب هذا الخط الى المتهم الذي أنكر لرئيسة الجلسة بأنه ليس خطه، إلا أنه متعود على ملأ الحوالات والشيكات للزبائن، وذلك بعلم الموظفين الآخرين من الوكالة وللوصول أكثر الى تفاصيل القضية، عرفت رئيسة الجلسة مجموعة من التساؤلات تصب في كيفية وطريقة الإجراءات المتعلقة بالسحب والدفع والرمز السري والذي يخص الموظفين الذين يحرمون على حفظه لأي شخص كان وبعد إدلاء الموظفين بكل تصريحاتهم. أكدوا أنهم لاحظوا ملامح الثراء مع المتربصين المتابعين بالاختلاس، كما كشفت جلسة المحاكمة تجاوزات أخرى تم إقترافها في مرحلة كانت كاميرات الوكالة معطلة الى جانب تسرب الرمز السري للموظفين والمتربصين خلال الفترة 26 فيفري الى 22 أفريل والذي اعتبره دفاع البنك أنه خرق للقانون الداخلي للبنك والتماسه ارجاع المبلغ.
