إحباط محاولة تهريب 2500 أورو بمطار هواري بومدين نحو الإمارات

أحبطت شرطة الحدود محاولة تهريب 2500 أورو بمطار هواري بومدين الدولي نحو دولة الإمارات.

وفي هذا السياق تورط موظف بمطار هواري بومدين الدولي، في قضية تهريب أموال من العملة الصعبة.

وهذا خلال سفريته التي كانت مبرمجة من الجزائر العاصمة إلى دولة الإمارات العربية،

بحيث تم توقيفه متلبسا بالجرم لحظات قبل ركوبه طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب المحضر الذي أنجزته شرطة الحدود بالمطار فإن المتهم في قضية الحال المدعو ” ش.م.أشرف الدين”، قد قام باخفاء الأموال محل التهريب

المقدر قيمتها إجمالا ب 2500 أورو في حقيبة بنية اللون، بين أمتعته.

وفي هذا الشأن، تبين بعد تفتيش الأمتعة، بأن المبلغ محل التهريب أخفاه المتهم في أماكن متفرقة بين أمتعته.

اذ وضع جزء منه في جيوب الملابس، والجزء الآخر بداخل الجوارب متعمدا هذه الطريقة التدليسية، لتمويه رجال الشرطة، بغرض تهريب المبلغ المالي، من دون كشف أمره.

من جهته المتهم وخلال مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، لمتابعته بتهمة مخالفة التشريع

والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال،

كما اعترف منذ الوهلة الأولى بالجرم الذي اقترفه، مصرحا لهيئة المحكمة بأنه لم تكن له نية إجرامية لحيازته الأموال محل الحجز.

خاصة وأنه يزاول عمله بالمطار، ومعتاد السفر إلى الخارج، مردفا في معرض تصريحاته بأنه وضع المبلغ المصرح به  في أمتعته والمقدر ب 7500 أورو.

بالمقابل، ولأنه كان على دراية بأنه يحوز على مبلغ آخر يقدر ب 2500 أورو غير مصرح به، فكّر في تلك اللحظة ارجاعه، لكن تم توقيفه قبل ذلك.

وبالموازاة مع هذه التصريحات ذكر القاضي المتهم بأن قانون الصرف الذي وضعه المشرع الجزائري، يخضع له الجميع سواء كان موظفا بالمطار او غيره.

كما أن حسن النية التي تزعمها خلال سفريته، لارجاع المبلغ الغير مصرح به، لا يعتد بها في هذا النوع من الجرائم.

ولعل الأجدر في هذه الحالة، هو التقيد بالمبلغ المسموح به قانونا، وتفادي الشبهات التي من شأنها أن تجعله محل متابعة قضائية.

إلى ذلك وعلى ضوء ماورد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية وفق القانون.

طالع ايضا:

أحكام بين البراءة والعامين حبسا نافذا لإطارات سابقة بمؤسسة الذهب “ألجينور”

أحكام بين البراءة والعامين حبسا نافذا لإطارات سابقة بمؤسسة الذهب “ألجينور”

كما أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بعامين حبسا نافذا للمدير العام السابق للوكالة الوطنية

لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة “م.ز”.

وفي هذا السياق مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و6 أشهر حبس نافذ. وعام حبس موقوفة النفاذ.

لإطارات ومسؤولين آخرين سابقين يعملون بمختلف المصالح التابعة للمؤسسة.

كما جاءت هذه الأحكام بعدما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والقانون. وإساءة استغلال الوظيفة،

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور