إحالة 5 متهمين بالهجوم على محطة بنزين وسرقة مبالغ مالغ مالية على محكمة الجنايات بقسنطينة
عثر بحوزتهم على “طازر” و 1060 قرص مهلوس و 500 غ من “الكيف”
أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ”النهار”، بأن غرفة الاتهام في مجلس قضاء قسنطينة، أحالت 5 متهمين موقوفين في المؤسسة العقابية “الكدية”، قاموا بمهاجمة محطة البنزين “نافطال” في بلدية “ديدوش مراد”، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الابتدائية في دورتها المقبلة، في جناية تكوين جماعة أشرار بغرض الاعتداء على الأملاك والسرقة مع توافر ظروف الليل والتعدد والتهديد واستعمال العنف واستحضار مركبة، وجنح حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس من دون مبرر شرعي والضرب والجرح العمديين وجنحة حيازة المخدرات والأدوية المصنفة في خانة المؤثرات العقلية “مهلوسات”.
حيثيات هذه القضية حسب الملف القضائي، تعود إلى 5 مارس الماضي، أين تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي في بلدية “ديدوش مراد“، من توقيف المشتبه فيهم بالهجوم على محطة البنزين “نفطال”، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 سنة، على مستوى الطريق السيار، والذين كانوا على متن سيارة “بيكانتو” مركونة على حافة الطريق، والذين هاجموا محطة البنزين “نفطال” في “ديدوش مراد“ ليلا وهم مدججون بالسيوف والخناجر والقضبان الحديدية، اعتدوا بها على العمال وقاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية هامة من مداخيل بيع البنزين، ثم لاذوا بالفرار على متن سيارة “بيكانتو” التي كانوا على متنها.
وبعد تلقي عناصر المناوبة للأمن الحضري الخارجي في بلدية “ديدوش مراد“ نداءً من عمال محطة البنزين بشأن حادثة الهجوم والاقتحام، سارع عناصر أمن المناوبة بالتنسيق مع أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في “ديدوش مراد“، إلى الانتشار في الميدان وإطلاق عمليات بحث واسعة عن المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم على متن السيارة سالفة الذكر في الطريق السيار، ليتم تحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الخارجي وإخضاعهم للتحقيق، حيث تم تفتيش مقرات سكناهم، مما مكن من استرجاع جزء من المبلغ المالي المستولى عليه في محطة البنزين، حيث تم حجز 1000 قرص من دواء مهلوس و 60 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” ونصف كلغ من “الكيف المعالج”، ومسدس كهربائي “طازر” وأسلحة بيضاء وقارورتين للغاز المسيل للدموع والتي تم حجزها، وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي، قدمت الضبطية القضائية في 7 مارس الماضي المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة “زيغود يوسف“ الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام للمتهمين وأحالهم على قاضي التحقيق، الذي أصدر أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت.
