إجتماع لوزراء مالية مجموعة ال20 يوم غد الجمعة بموسكو

تحتضن العاصمة الروسية “موسكو” يوم غد الجمعة اجتماعا لوزراء مالية مجموعة العشرين بمشاركة محافظي البنوك المركزية. ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات استعراض مستجدات الاقتصاد العالمي  إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المالية منها: التمويل من أجل الاستثمار وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام  وتبادل وجهات النظر حول سياسات الاقتراض وسياسة إدارة الديون التي من شأنها تعزيز شبكات الأمان الإقليمية. إضافة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بإصلاحات الهيكل المالي العالمي والتقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالحصص والحوكمة. كما أن البحث عن مصادر جديدة للاستثمار وإدارة الدين العام ستكون من أهم ما تتضمنه أجندة المجموعة خلال الرئاسة الروسية لها للعام الحالي 2013. وتعد مجموعة العشرين بمثابة منتدى يضم اكبر 19 اقتصادا في العالم بالاضافة للاتحاد الاوروبي ويمثل اعضاؤها 90 في المائة من اجمالي الناتج المحلي العالمي و80 في المائة من التجارة الدولية. وتتولى روسيا رئاسة مجموعة العشرين من المكسيك وستسلمها الى استراليا في 2014. وفي هذا الاطار  دعا كبير اقتصاديي البنك الدولي كاوشيك باسو المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين إلى تبني تنسيق أفضل بشأن السياسات الاقتصادية فيما بينهم من أجل الحيلولة دون حرب عملات عالمية محتملة. وقال باسو في تصريحات صحفية إن اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو يومي 15 و16 من شهر فيفري الجاري ينبغي أن يتجه لايجاد حل قبل أن تتفجر أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وأوضح أن خطر تهاو مفاجئ للاقتصاد العالمي تضاءل بفضل الاجراءات التي تبنتها أوروبا لتخفيف حدة أزمة الديون السيادية لكنه استبعد أن يسجل الاقتصاد العالمي عودة سريعة للنمو. وأضاف كبير اقتصاديي البنك الدولي أنه ينبغي أن ينسق قادة العالم السياسات للحيلولة دون حرب ومنع الأسواق من الاعتقاد بنشوبها. من جهة أخرى  يرى المراقبون أن فرنسا ترغب خلال اجتماع يوم غد في  انتزاع موقف أوروبي محدد بشأن ما تطلق عليه الحكومة الفرنسية “حرب العملات” التي تشنها بعض الدول وخاصة اليابان ونقل ذلك أمام اجتماعات مجموعة العشرين بموسكو. ولكن الخلافات والانقسامات الأوروبية من شأنها إحباط أي تحرك أوروبي. وكانت العديد من الدول الأوروبية المنتمية لمنطقة اليورو قد عبرت في وقت سابق عن مخالفتها للموقف الفرنسي تجاه التعامل مع سعر صرف اليورو. وفي هذا الصدد  قال وزراء الخزانة والمال في كل من فنلندا والنمسا وهولندا ولكسمبورغ مؤخرا على هامش اجتماع وزراء المال الأوروبيين في بروكسل إنهم لا يؤيدون الموقف الفرنسي الذي يرى أن حجم صرف اليورو مرتفع حاليا ومبالغ فيه. حيث صرحت وزيرة المال في الحكومة النمساوية ماريا فيكتر إنه من غير المجدي البحث عن تخفيض مصطنع لقيمة اليورو. وأضافت ان سعر اليورو يرتفع وينخفض وفق عدد من المعطيات وأن السعي للمضاربة على حجم الصرف أمر غير مفيد. كما أعلن وزير الدولة الهولندي لشؤون المالية فرانس فيكرس عدم موافقته على تصريحات الوزير الفرنسي وقال إنه يجب الإبقاء على حرية صرف العملة  أما وزير الخزانة في لكسمبورغ فقد أوضح أن تخفيض سعر اليورو سيتسبب في خسائر اقتصادية وانه يجب استبعاد أية تدابير في هذا الشأن.