إجتماع الحكومة.. بن دودة تعرض مشروعَا مرسومين تنفيذيين حول سعر وبيع الكتاب

وذلك خلال إجتماع الحكومة الذي عقد اليوم، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وحسب ما جاء في بيان وزارة،

ويتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول بتسعيرة الكتاب، حيث يحتوي مشروع هذا النص التنظيمي خمسة عشرة 15 مادة. وأُعدت هذه المواد تطبيقًا لأحكام المواد 29 و30 و31 من القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب.

كما تم تعيين التكاليف المحدّدة لسعر الكتاب (النشر، الطبع، التسويق)، وإلزامية الناشر فيما يخص الكتب التي ينشرها، والمستورد فيما يخص الكتب التي يستوردها، وإعلام الجمهور بسعر الكتاب بصفة مرئية ومقروءة، وتقيّد المكتبات ببيع الكتب بتطبيق السعر الموحّد، مع توضيح هامش الربح الممنوح لمكتبات بيع الكتب بقدر لا يقل عن 25%، ولا يتجاوز 30% من السّعر الموحد.

كما تمّ تحديد نسبة تخفيض الكتب خلال التظاهرات الثقافية التي تنظم حول الكتاب:

— عشرون في المائة (20%) من سعر بيع الكتاب للجمهور بالنسبة للمستوردين الوطنيين.

— ثلاثون في المائة (30%) من سعر بيع الكتاب للجمهور بالنسبة لباعة الكتب.

— خمسون في المائة (50%) من سعر بيع الكتاب للجمهور بالنسبة للناشرين بخصوص المنشورات الحديثة، وخمسة وتسعون في المائة (95%) من سعر بيع الكتاب للجمهور بخصوص المنشورات التي تتجاوز سنة نشرها خمس  سنوات.

أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني يتعلق ببيع الكتاب إلكترونيا، حيث يحتوي مشروع هذا النص التنظيمي على خمسة مواد أُعدت تطبيقًا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون المتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، إذ تشمل عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية على الخصوص ما يلي:

— الكتاب الورقي.

— الكتاب الرقمي.

— الكتاب المرقّن.

— جميع الخدمات المكمّلة لعملية بيع الكتاب إلكترونيا، خاصة الإشتراكات الدورية في المكتبات الإلكترونية.

على أن يكون سعر بيع الكتاب في الجزائر موحَّدا ولا يشمل تكاليف إيصاله، ويخص السعر الموحّد للكتاب نفس العنوان والمؤلف والطبعة والناشر أو المستورد.