إتفاق “جزائري-ياباني” حول استحداث لجنة إقتصادية مشتركة

وقّع الأمين العام بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نور الدين خندودي. وسفير اليابان بالجزائر، كونو أكيرا. اليوم الخميس  على اتفاق يتعلق باستحداث لجنة اقتصادية مشتركة “جزائرية-يابانية”.

ويضع هذا الإتفاق، الذي يعزز الإطار القانوني للتعاون الثنائي. آلية تشاور تهدف إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الجزائر واليابان. وتعزيز الإستثمار والشراكة في المجالات ذات الإهتمام المشترك في إطار صدور قانون الإستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

وستسمح اللجنة الإقتصادية المشتركة، التي ستشكل بموجب هذا الاتفاق والتي سيرأسها مناصفة مسؤولون سامون من البلدين. بتعزيز آليات التعاون الثنائي تماشيا مع إمكانات وتطلعات الجزائر وطوكيو.

وفي تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع على الاتفاق، أكد السفير كونو أكيرا أن هذه الوثيقة، التي تضاف إلى الاتفاقية حول الجباية التي وقعت عليها كل من الجزائر واليابان في فيفري المنصرم. هي أداة قانونية ستساهم في تسهيل تطوير الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين.

وإذ أكد بأن اهتمام المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين بالاستثمار في الجزائر. التي تعد بلدا كبيرا قد شهد إنتعاشا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة. أشاد كونو بالجهود المهمة التي تبذلها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال، سيما “من خلال إصدار القانون الجديد حول الاستثمار وتشريعات أخرى”.

وقال السفير الياباني إنه مع تحسن الوضع الصحي (المرتبط بكوفيد-19) واستئناف النشاط الاقتصادي العالمي، ستشهد العلاقة الاقتصادية بين الجزائر واليابان دفعا جديدا بالتأكيد”.