إتخاذ عدة إجراءات لتسهيل قضاء الجالية الجزائرية موسمها الصيفي بأرض الوطن

أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي أن الحكومة الجزائرية إتخذت عدة إجراءات “تسهيلية” لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر بمناسبة الموسم الصيفي الجاري. وأوضح كاتب الدولة مساء أمس الأربعاء لإذاعة “غزال” الموجهة للجالية العربية بفرنسا أنه تم اتخاذ “إجراءات في كل المطارات والموانئ من أجل تسهيل رحلات الجالية الوطنية بالمهجر” مشيرا الى أنه تم تشكيل لجان قنصلية للمتابعة في هذا الشأن. وأشار أنه تم إعطاء “تعليمات صارمة” بهذا الخصوص للقنصليات من أجل تسهيل إستخراج وثائق السفر ووضع رقم هاتفي أخضر لتمكين أفراد الجالية من طرح مشاكلهم. و أكد  ساحلي أنه تم اتخاذ بعض التدابير عند الوصول إلى مركز شرطة الحدود حيث “أصبح المسافر غير مجبر على الخروج من سيارته من أجل إنهاء الإجراءات بل أعوان الشرطة هم الذين يتنقلون إليه”. وأضاف أن الجالية “ستلقى أيضا تسهيلات عند الوصول إلى مصالح الجمارك” مشيرا في نفس الوقت الى الفصل في الميناء بين القادمين و المغادرين. و في رده عن سؤال حول “غلاء تسيعرة التذاكر” قال السيد ساحلي أن هذه المسألة “تجارية في الأساس و أنها ليست من صلاحياته” إلا أنه تمت معالجتها -كما قال– بالتنسيق مع وزارة النقل وشركات النقل المعنية حيث تم خلالها “تسجيل تخفيضات معتبرة خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم”. وحول غياب مركز ثقافي بمدينة مرسيليا الذي تحتوي على أكبر عدد من أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا أوضح كاتب الدولة أن هذه المسألة “تخضع لاتفاقيات دبلوماسية و أن المسألة ستحل على المدى المتوسط” مشيرا الى أنه “تم إعطاء تعليمات للقنصليات لفتح فضاءات لهذا الغرض”. و في ذات السياق أوضح السيد ساحلي أنه “تلقى موافقة الوزير الأول من أجل وضع آلية لأبناء الجزائر المقيمين في الخارج من أجل الاستفادة من التكوين المهني”.  كما تحدث ذات المسؤول عند “إمكانية توفير الدولة لسكنات لفائدة أفراد الجالية المقيمين بالمهجر مشيرا الى أن الحكومة تفكر في إيجاد الصيغة المناسبة لهذه الفكرة و التي –كما قال– “لن تكون سكنات اجتماعية و لا تساهمية و لا على حساب الدولة”. ولدى تطرقه للصعوبات الذي يتلقاها الجزائريون الراغبون في الاستثمار بالجزائر أعرب السيد ساحلي عن استعداد الحكومة لمساعدة هؤلاء خاصة –كما قال– وأن القانون “لا يفرق بين المقيمين بالجزائر أو خارجها”. وبخصوص الأملاك العقارية للدولة بالخارج أوضح ذات المسؤول أنه تم وضع لجنة تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية تعمل على إحصاء عدد هذه الأملاك مؤكدا أنه تم وقف بيعها منذ عامين.