إبلاغ المتهمين بـالبروسيات من دون حضور جلسات المحاكمة

    رد على منتقدي الإصلاحات قائلا:  تدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان وأنتم تكذبون على الشعب الجزائري.. !

  لوح للنواب العامين:  حرّكوا دعاوي عمومية ولا تتسامحوا مع المجرمين  

 فتح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، النار على بعض الحقوقيين  من دون ذكرهم بالاسم ممن انتقدوا قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان، محذرا إياهم من التلاعب والاستغلال السياسي للقانون والإصلاحات، قائلا: «تدّعون أنكم تدافعون عن حقوق الإنسان، فكيف يمكن التصريح من هنا وهناك بأن هذا القانون لم يأت بجديد، هذا أمر غير أخلاقي وكذب وبهتان على الشعب الجزائري». أضاف المسؤول الأول عن قطاع العدالة أمس، في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماعه مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية، أن الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة هو مصير الجزائر وهدفها هو بناء دولة القانون وضمان حقوق الأشخاص، معتبرا أنه لا يحق من الناحية الأخلاقية أن ينتقد رجل متخصص في القانون الإصلاحات العميقة التي تضمّنها قانون الإجراءات الجزائية. وطالب الوزير بالمناسبة الرؤساء والنواب العامين بتكريس الإصلاحات في الميدان من خلال مضاعفة الجهود ومواكبة تحديات العصر سيما ما تعلق بالمنازعات التجارية الدولية أو بالإشكال الجديد للإجرام كالجرائم المعلوماتية، داعيا إياهم إلى تحريك دعاوي قضائية وعدم التسامح فيما يخص كل ظاهرة قائلا: «أعطيناكم كل الوسائل القانونية التي تعملون بموجبها على محاربة الجرائم، والتعامل مع الطفولة يجب أن يكون وفق القانون وبصرامة، وعلى النائب العام تقديم تقرير دوري بتنفيذ السياسة الجزائية على مستوى مجلسه». ومن أجل تقليص القضايا العديدة التي تحال على المحاكم وعدد الملفات التي يدخل بها القاضي إلى الجلسة وتسهيل الإجراء على المتقاضي، قرر وزير العدل إعفاء المتهمين الذين ارتكبوا أخطاء بسيطة تتعلق بغرامات، من حضور الجلسات وتبليغهم بالأحكام من دون التنقل إلى المحكمة، عدا ما تعلق بالطعن. من جهة ثانية، شدد لوح على أهمية تكثيف الدورات التكوينية للقضاة المعنيين وعقد اجتماعات مع الضبطية القضائية ورؤساء البلديات خاصة ما تعلق بمكافحة التسول وكذا ظاهرة الاعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء، مطالبا إياهم بفتح شباك مخصص للمواطنين بكل الجهات القضائية لإعلامهم بالتقنيات الجديدة سيما حول استخراج الوثائق. وأعلن وزير العدل أنه يتم حاليا إعداد أربعة نصوص قانونية تندرج في إطار مواصلة إثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المعايير الدولية، والتي تخص حماية المعطيات الشخصية وتحديد قواعد البصمة الوراثية وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية، وتجريم تنقل الجزائريين للخارج للمشاركة في العمليات القتالية. وقال إن مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي سيعرض على الحكومة خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى، وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات، أما النص القانوني المتعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية ADN في الإجراءات القضائية، فيهدف إلى تدعيم وسائل الإثبات وتسهيل عمل القضاء في مجال البحث والتحري، مشيرا إلى أن النص سيقدم غدا خلال اجتماع الحكومة. أما مشروع القانون الثالث، فيتضمن توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة من طرف الأجانب ضد أمن الدولة الجزائرية.