أويحيى: ترشيد النفقات العمومية يبقى إلتزاما وطنيا
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس، أنّ الاستمرار في تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية يبقى إلتزاما وطنيا.
وأضاف خلال جلسة عامة بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أنه يتعين على الجميع التكيف مع متطلباته.
وأضاف أويحيى في رسالته التي قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
أن الإستمرار في تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية الذي التزمت به الحكومة في مخطط عملها، يبقى التزاما وطنيا.
يتعين على الجميع التكيف مع متطلباته ودعم الجهود المبذولة من أجل تحقيقه.
وأوضح أن الإنخفاض المحسوس في الإيرادات المالية للدولة على وقع تراجع أسعار البترول على المستوى الدولي.
دفع بالسلطات العمومية الوطنية إلى إتخاذ جملة من التدابير التي تهدف إلى ضبط النفقات العمومية والتحكم فيها.
مشيرا إلى أن اعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية، إرتكزت في بداية الأمر على مبدأ تسقيف نفقات التجهيز.
وتجميد بعض المشاريع العمومية التي لا تشكل أولوية بالنسبة للمواطنين بالدرجة الأولى.
وأضاف أن قرار تجميد بعض المشاريع التنموية تم اتخاذه بناء على جملة من المعايير الموضوعية.
منها منح الأفضلية في تخصيص الموارد العمومية للمشاريع العمومية ذات الأولوية، والتي انطلقت بها الأشغال.
ضمن التكاليف المقررة، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي بلغت نسبة الأشغال بها معدلات إنجاز معتبرة وأصبحت جاهزة للتسليم.
بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة التي تم الانتهاء من دراسات الجدوى المتعلقة بها.
أما المشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها بعد، فقد إرتأت السلطات العمومية ضرورة جدولة تسلسلها قصد إعادة هيكلتها.
