أوروبا تعزز ضغوطها على دمشق وتعاقب الحرس الثوري الإيراني
عزز الإتحاد الأوروبي اليوم الضغوط على النظام السوري عبر التشكيك بشرعيته بسبب القمع المثير للإشمئزاز الجاري وفرض عقوبات على قادة في الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساعدة دمشق. وقال القادة الأوروبيون في مسودة بيان مشترك سيتم تبنيه منتصف نهار الجمعة بمناسبة قمة في بروكسل أن النظام يقوض شرعيته باختياره القمع بدلا من تنفيذ الوعود بإصلاحات واسعة قطعها بنفسه.
وتشكل هذه الصيغة تصعيدا في إدانة دمشق من قبل المسؤولين الأوروبيين، وأضافت مسودة البيان الذي وافق عليه كبار الموظفين وأطلعت عليه وكالة فرانس برس أن المسؤولين عن الجرائم وأعمال العنف التي ارتكبت ضد مدنيين سيحاسبون على أفعالهم.
وعبر القادة الأوروبيون أيضا عن إدانتهم بأكبر قدر من الحزم للضغوط التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه وأعمال العنف غير المقبول والمثيرة للإشمئزاز التي مازال يتعرض لها، وأعرب القادة كذلك عن قلقهم البالغ حيال العمليات العسكرية السورية في جوار الحدود التركية، في قرية خربة الجوز”.
وفي الوقت نفسه دخلت سلسلة ثالثة من العقوبات ضد سوريا حيز التنفيذ الجمعة، والملفت للنظر أن لائحة الذين فرضت عليهم عقوبات شملت أسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني (الباسداران) بينهم قائدها، بتهمة مساعدة النظام السوري في قمع المحتجين، وأدرجت على لائحة الإتحاد الأوروبي أسماء القائد الأعلى للحرس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين تائب.
واتهم الأوروبيون الإيرانيين الثلاثة بالتورط في تقديم العتاد والعون لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين في سوريا. وتقضي العقوبات بتجميد حساباتهم في أوروبا وعدم منحهم تأشيرات دخول. وقال دبلوماسي أوروبي أن هذا يوجه رسالة واضحة جدا ألى الحكومة الإيرانية تفيد أنه من غير المقبول أن تسلم معدات وتقدم نصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على سحق الإحتجاجات.
واتهمت الولايات المتحدة أيضا إيران بدعم قمع المحتجين في سوريا. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم دعا الأربعاء أوروبا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلده بينما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات أوقفت خلالها خصوصا مئة طالب في المدينة الجامعية في دمشق. من جهة أخرى، نفى المعلم نفيا قاطعا أي تدخل إيراني أو من حزب الله في سوريا في مواجهة المحتجين، مشيرا إلى وجود دعم سياسي من جانبهما لتجاوز الأزمة ودعم الإصلاحات.
وتشهد سوريا منذ ثلاثة أشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة إلى قمعها عن طريق قوات الأمن والجيش مؤكدة أن تدخلها أملاه وجود إرهابيين مسلحين يبثون الفوضى.
وتشمل لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة أيضا أربعة مسؤولين سوريين أضيفوا إلى المسؤولين الذين فرضت عليهم عقوبات ويتعلق الأمر بإثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد إتهم أحدهما بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش والثاني بتمويل نظام دمشق ويدعى رياض شاليش. وإتهم الإثنان الآخران بأنهما مصدر لتمويل النظام وهما خالد قدور ورياض القوتلي.
من جهة أخرى قضت العقوبات أيضا بتجميد حسابات أربع شركات متهمة بتشكيل مصدر لتمويل النظام. ويتعلق الأمر بشركة بناء العقارية وصندوق المشرق للإستثمار ومؤسسة حمشو الدولية ومؤسسة الإسكان العسكرية وهي شركة للأشغال العامة بإشراف وزارة الدفاع، وكان الإتحاد الأوروبي فرض في شهر ماي عقوبات بحق 23 من أعيان النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد.
