أوروبا تطمح لمضاعفة حجم التجارة الالكترونية بحلول 2015

قال مسؤولون أن وزراء حماية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، أيدوا خططا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة الالكترونية، في مسعى لتنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، عن طريق توسيع مظلة السوق الموحدة، لتشمل العالم الرقمي. وقال المسؤولون أن المفوضية الأوروبية، اقترحت نحو 10 مبادرات لخفض الحواجز، وإقامة سوق رقمية موحدة، وأن الوزراء المجتمعين في العاصمة الدنمركية، تفاعلوا بشكل ايجابي مع تلك الخطط. وقال أولي سون، وزير شؤون الأعمال والنمو الدنمركي، أن نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، أيدوا هدفا لمضاعفة المبيعات عبر الانترنت، وحصة اقتصاد الانترنت، من الناتج الإجمالي للاتحاد بحلول عام 2015. حيث صرح لرويترز “سيتيح هذا مزيدا من النمو في الاتحاد الأوروبي، ويحسن المنافسة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، من الضروري أن نعيد النمو إلى مساره.” ومن جهته، أيد الوزراء أيضا مبادرات لتعزيز التوريد الالكتروني، وتسهيل قيام الشركات بإرسال أذون التحصيل الالكترونية، وزيادة أمان المعاملات التجارية عبر الانترنت، بالنسبة للمستهلكين. وقال سون الذي ترأس الاجتماع، كون الدنمرك هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، أن تلك الإجراءات ستخفف العبء الإداري عن كاهل الشركات، وتمكنها من التركيز على تطوير أعمالها. وقال “ثمة مصلحة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي، لدفع برنامج العمل هذا قدما، والرئاسة الدنمركية ستمضي قدما في المقترحات الملموسة للمفوضية.” وبعد 20 عاما من إقامة السوق الأوروبية المشتركة، مازال اقتصاد الانترنت ضئيلا، إذ لم يسهم سوى بـ 3 بالمائة من الناتج الإجمالي الأوروبي في 2010، لكن المفوضية الأوروبية تقول أن التجارة الالكترونية تنمو بسرعة. وأبلغت المفوضية البرلمان الأوروبي أن السوق الرقمية الموحدة، أبعد ما تكون عن تحقيق إمكانياتها الكامنة، وأن عدم إقامتها قد يكلف نحو 4.1 بالمائة على الأقل، من الناتج المحلي الإجمالي من الآن وحتى 2020.

 الجزائر- النهار اونلاين