أوبيجيي تسحب السكنات الشاغرة من أصحابها وتعيد توزيعها

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة في استرجاع السكنات الشاغرة والتي تم توزيعها سابقا ولم تستغل لحد الساعة. من أجل إعادة توزيعها على مستحقيها.

وكشف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أنه تواصلت يوم أمس الخميس عملية إسترجاع سكنات الحظيرة العقارية التابعة للديوان الشاغرة. أين قام عمال الصيانة بغلق سكنين على مستوى حي 2000 مسكن موقع 2 ذراع الريش.

وأضاف الديوان، أن عملية غلق السكنات حضرها رئيس وحدة ذراع الريش، وكذا ممثل بالأمن الداخلي للديوان. بالإضافة إلى ممثل قانوني تابع للديوان.

وكشف الديوان في ذات السياق، أن العملية تمت وسط ظروف جد عادية مع غلق باب المدخل الرئيسي لكل سكن.

إرسال إعذارات للمستفيدين من أجل دفع الإيجار

كما كشف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة عن تخصيص فرق متنقلة تابعة للديوان من أجل توزيع إعذارات من أجل تحصيل الإيجار.

وأضاف أن هناك فرقة تحصيل الايجار التابعة للديوان قد تنقلت أمس الخميس إلى الأحياء السكنية التالية وحدة الكاليتوسة، بالإضافة إلى حي 1950 مسكن الكاليتوسة برحال.

وتنقلت الفرق من أجل توزيع إشعارات المرور والإعذارات بخصوص تحصيل مخلفات الايجار. بالإضافة كذلك إلى توعية وتحسيس السكان على عدم ترك تراكم الايجار على عاتقهم.

كما حثت الفرق المتخصصة المواطنين الذين لهم مخلفات ايجار كبيرة. على التقرب من الإدارة لإيجاد حل ووضع رزنامة للتخلص من هذه الديون.

طالع أيضا

السكنات الإجتماعية غير قابلة للتنازل إبتداء من السنة المقبلة

السكنات الإجتماعية غير قابلة للتنازل إبتداء من السنة المقبلة

بالإضافة إلى ذلك يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني. عدم إمكانية التنازل عن السكنات الإجتماعية العمومية الإيجارية المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة.

ووفقا لمشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002. فإن سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022.

كما يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري.