أنا ديمقراطي وجمهوري ومعارضو العهدة الرابعة ليسوا أعداءنا

والي ولاية الجزائر هو من أعطى تسخيرات لرجال الشرطة للتدخل في مهام حفظ النظام واستعادته بعد خروج مناهضي العهدة الرابعة إلى الشارع».. هكذا رد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، على تصريحات بعض الأطراف حول فضّ التجمهر باستعمال العنف، مفنّدا كل الادعاءات التي من شأنها تشويه صورة الجهاز، من خلال تأكيده على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن الإجراءات المتخذة من طرف قوات الشرطة عكست ولا تزال تعكس حرص أعوان الأمن الوطني في ضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، بموجب التسخيرات القانونية الصادرة عن السلطات الإدارية. وأكد اللواء هامل الذي دافع باستماتة على احترافية عناصره من إطارات وأعوان في ندوة صحفية نشطها بمقر المديرية العام للأمن الوطني قائلا بالحرف الواحد، «هذه هي مهمتنا ومجبرون على تنفيذ كل التعليمات الصادرة عن الإدارة»، معاتبا غياب ممثلين عنها وبالأخص الولاية خلال الاحتجاجات بحكم أنها المسؤولة عن حفظ النظام، مؤكدا أن تدخل قوات الشرطة في الاحتجاجات التي هزت العاصمة وعددا من الولايات المجاورة، كان وفقا لما ينص عليه القانون حيث قال «كل العمليات الشرطية تمت في إطار قانوني بحت مع احترام صارم لحقوق الإنسان لأبعد الحدود»، قبل أن يعود ويوضح أنه كان يشرف مباشرة على متابعة كل ما كان يدور، وأنه كان يراقب الحشود وعناصر الشرطة من خلال الصور الحية التي كانت تنقل مباشرة إلى مكتبه بالقول «كنت أتابع كل صغيرة وكبيرة وكنت أوجه التعليمات حسب كل حالة مع إعطاء تعليمات صارمة بالتعامل برفق ومن دون تعنيف عند توقيف المتظاهرين». إلى ذلك، قال الرجل الأول في جهاز الشرطة «أنا ديمقراطي وجمهوري وكل التوجيهات كانت تصدر باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأطلب نقل كل ما هو سلبي وإيجابي بأمانة حتى نتدخل في الوقت والمكان المناسب لتفادي أي انزلاق»، مشيرا إلى أن التعليمات التي يوجهها شخصيا للفرق العملياتية ليس لها علاقة بأسباب وأهداف الاحتجاج، وإنما تبقى الأولوية في التدخل هو حفظ النظام وحماية المواطن وممتلكاته. وعلى صعيد مواز، أفاد هامل أن فضّ التجمهر غير المرخص به تم في إطار تطبيق القانون،   هذا وأكد هامل على أن عملية التفرقة سبقتها دعوة المتظاهرين بإلزامية التفرقة لدعم قانونية هذا التجمهر، ما دفع بالغالبية إلى الامتثال ما عدا فئة قليلة رفضت الانصراف، حيث تم اقتيادهم لمحافظات الشرطة وفقا لأحكام القانون مع إخطار الجهة القضائية المختصة. وبلغة الأرقام، كشف رئيس مركز العمليات بالمديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف 264 شخص من بينهم 30 صحفيا وجرى إطلاق سراحهم واستفادوا قبل ذلك، وهم موقوفون من كشف طبي واستعمال الهاتف مثلما تنص عليه إجراءات القانون الجزائي  .

فصل ثلاثة أعوان شرطة لممارستهم العنف ضد معتقلين في غرداية

وأفاد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بأن أعوان الشرطة المتهمين بممارسة العنف ضد بعض المواطنين الذين اعتقلوا خلال الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية قد «تم فصلهم نهائيا من سلك الأمن».  وأوضح اللواء هامل بأن أعوان الشرطة الثلاثة الذين ثبتت في حقهم ممارسة العنف ضد أشخاص، تم اعتقالهم خلال الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية قد تم شطبهم، مؤكدا بأن ذلك «سيكون مصير كل شرطي يثبت في حقه و بالأدلة المادية هذا النوع من الممارسات».           

 مصالح الأمن فتحت تحقيقا في قضية اختفاء استمارات رشيد نكاز

كشف المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، أن مصالحه فتحت تحقيقا في قضية المترشح المقصى من الرئاسيات رشيد نكاز، مؤكدا أن التحقيق متواصل لفك لغز اختفاء استمارات ترشح نكاز، حيث سيكشف خلال الأيام القليلة المقبلة، عن نتائج التحقيق ووضع حدّ لهذا السيناريو الذي أثار الكثير من التأويلات.