أمناء وكتّاب الضبط يحتجون داخل المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة

النائب العام تعهد بالعمل لإيجاد حلول ملائمة للمشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة

المحتجون اشتكوا من غياب خدمات المصعد والمطعم داخل المبنى المدشّن منذ أيام

أسدل الستار على الاجتماع الذي جمع كتّاب وأمناء الضبط العاملين في مجلس قضاء قسنطينة، مساء أمس الأحد، بالنائب العام، عثماني موسى، الذي طمأنهم بإيجاد الحلول الناجعة والإيجابية للمشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة من طرفهم، وذلك بعد لجوئهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية في بهو مبنى المجلس القضائي الجديد الذي دشّنه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، في 4 فيفري الجاري، والذي أشاد بهذا الصرح القضائي خلال تدخله أمام السلطات المحلية والقضائية، إلا أنه وفي أقل من 20 يوما فقط، خرج أمناء وكتّاب الضبط للاحتجاج لتحسيس المسؤولين القضائيين على مستوى المجلس بالمشاكل المهنية والاجتماعية التي يعانون منها، والتي أصبحت عبئا لا يطاق، على حد تعبيرهم، حيث ونظرا للنمط المميز لهذا المرفق القضائي الجديد، والذي تم تسليمه مؤخرا، وجد هؤلاء الموظفون من أمناء وكتّاب الضبط الذين يعتبرون حلقة أساسية لكونهم القاعدة الخلفية في الأداء القضائي، أنفسهم محاصرين بهذه المشاكل التي برزت مبكرا، خاصة منها المتعلقة بالجانب المهني، لا سيما أولئك الذين يواجهون متاعب كثيرة مع المتقاضين في غياب كلي للوسائل التي تكفل لهم مناعة الأداء المهني السليم، كما طالب أمناء وكتّاب الضبط إلى جانب العمال المهنيين هذه الفئة الأخيرة التي لا تزال تعاني من قيود انتسابهم لـ “الأسلاك المشتركة”، نظرا لتدني رواتبهم الشهرية وانعدام تقاضيهم لمختلف المنح، كما طرح المحتجون خلال وقفتهم، قضية تسهيل ظروف العمل داخل مبنى المجلس القضائي باستغلال كل الوسائل الآلية، ومنها “المصاعد الكهربائية”، نظرا لخصوصية هذا الصرح القضائي الذي يتكون من 9 طوابق مقسمة إلى مكاتب لقضاة النيابة والحكم ومختلف المصالح الأخرى التي ترتبط عضويا بالأداء القضائي.

كما طرح المحتجون خلال وقفتهم التي دامت ما يقارب الساعة والنصف، المشاكل الاجتماعية التي يعانون منها، خاصة وأن مبنى المجلس القضائي شيّد في منطقة شبه معزولة، نظرا لانعدام المطاعم وغيرها من المرافق الأخرى، أين طالبوا صراحة بفتح مطعم المجلس المتواجد في أحد طوابقه الأرضية عاجلا، وفتح مكملاته الأخرى.

كل هذه الانشغالات كانت محل اجتماع جمع النائب العام، عثماني موسى، بالمحتجين من أمناء وكتّاب الضبط، حيث عبّر عن استجابته لإيجاد حلول ملائمة ومقبولة للانشغالات المطروحة، والتي أدت بخروج المحتجين عن صمتهم والتعبير عن امتعاضهم بلجوئهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية بطريقة حضرية وسلمية داخل بهو المجلس القضائي، أين تعهد بإيجاد الحلول في أقرب وقت للمشاكل المطروحة من أجل تمكين الأسرة القضائية لأداء مهامهم في أحسن وجه.