أمن سطيف يطيح بمحتال انتحل صفة “مستشار رئيس الجمهورية”!
أطاحت عناصر الأمن الوطني في سطيف، بحر الأسبوع الماضي، بشخص محتال، انتحل صفة “مستشار رئيس الجمهورية”، من أجل النصب على ضحاياه من رجال المال والأعمال وغيرهم من المواطنين.
وحسب ما توصلت إليه “النهار” من معطيات، فإن العملية الأمنية الناجحة لشرطة سطيف، جاءت في أعقاب التحصل على معلومات بعد شكوى من مواطن، تفيد بأن أحد الأشخاص ادعى حمل صفة “مستشار رئيس الجمهورية”، وسلبه أشخاصا آخرين، مبالغ مالية.
وقال ضحية النصب والاحتيال في شكواه، إن المستشار المزيف للرئيس، وعده مقابل المال الذي منحه له بتقديم خدمات له وتمكينه من الاستفادة من مسكن وقروض مالية.
وكشف التحقيق مع الضحية، أن المحتال وبمجرد استلام تلك الأموال المالية، اختفى عن الأنظار.
بعد ذلك، باشرت مصالح الأمن الوطني في سطيف تحقيقا في القضية، وتم التعرف على هوية الشخص المشتبه فيه، وهو المدعو “ر.ع”، ينحدر من ولاية بجاية، وهو متزوج وأب لأطفال، ليتم توقيفه والتحقيق معه.
وبعد مواجهة “المستشار المزيف” لرئيس الجمهورية ببعض ضحاياه، تعرف هؤلاء عليه. وتم تحرير محضر جزائي وتقديمه للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.
وأصدرت مصالح أمن ولاية سطيف بيانا دعت كل مواطن وقع ضحية “المستشار المزيف” أو تعامل معه وراح ضحية احتياله أو حتى كان شاهدا، إلى الاقتراب من مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، أو إلى أقرب مقر للأمن. لتقديم شهاداتهم أو شكاويهم والتأسس كضحايا في القضية.
طالع أيضا: وضع منتخبين ببلدية عين ولمان في سطيف تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين ولمان في سطيف، بوضع منتخبين سابقين أحدهما ما يزال عضوا بالمجلس الشعبي البلدي الحالي. تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة. في قضية تزوير مستخرج جدول الضرائب لتقديمهما في ملف الترشح للانتخابات البلدية السابقة.
حيث أثناء التحقيق في ملفات المترشحين وبناء على معلومات تفيد بأن إثنين من المترشحين كان أحدهما مندوبا بالفرع البلدي بمركز البلدية والثاني مندوبا بالفرع البلدي لقرية “معفر” خلال العهدة الانتخابية السابقة، وأن كلاهما عليه ضرائب بصفتهما كانا يمارسان التجارة وأنهما مدينان لدى قباضة الضرائب لدائرة عين ولمان، وبعد الانتخابات فاز أحدهما بعضوية المجلس البلدية وتم تعيينه مندوبا بالفرع البلدي بقرية “معفر”.
اتهما بالتزوير واستعمال المزور
أما الثاني فلم يظفر بمقعد لهذه العهدة الإنتخابية، حيث باشرت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين ولمان. تحقيقا في القضية وتم الاستماع إلى ستة أشخاص بين متهم وشاهد وضحية. منهم رئيس مصلحة بادارة الضرائب بعين ولمان وموظفتان ومسؤول مدني والمتهمون.
وقد تبين أن المعنيين مدانان لدى مديرية الضرائب وأنهما قدما جدول ضرائب سلبي أي غير أنهما مدينان لدى قباضة الضرائب.
وكشف التحقيق أن وثيقتا جدول الضرائب المقدمة في ملف الترشح مزورتان وأنهما لا يحملان ختم إدارة الضرائب. وإنما يحملان ختم الفرع البلدي لكنه غير واضح وغير مقروء، كما تبين أن ختم إسم رئيس المصلحة المكلف بالتوقيع على جدول الضرائب منسوخ فقط. بالإضافة إلى وجود إسم العون المكلف بإنجاز هذه الوثائق.
المتهمان استعملا ختم البلدية للتوقيع على جدول ضرائب مقدم في ملف الترشح
حيث تم الاستماع للأطراف المعنية وإحالة الملف أمام وكيل الجمهورية. ومن ثم تحويله أمام قاضي التحقيق الذي استمع إلى رئيس مصلحة بإدارة الضرائب بصفته ضحية في القضية لاستعمال ختمه في جدول الضرائب. وكذلك إلى موظفة تشغل عون إدارة مكلفة بتحرير جدول الضرائب بصفتها شاهدة وموظفة ثانية بصفتها شاهدة. والمسؤول المدني للإدارة. كما تم الاستماع كذلك إلى المتهمين في القضية اللذان حاولا التملص من المسؤولية الجزائية. وبعد الاستماع إليهما، تم وضعهما تحت الرقابة القضائية إلى غاية الانتهاء من التحقيق ومحاكمتهما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
