أمن البليدة يفكّك شبكة وطنية مختصة في ترويج حبوب الإجهاض تقودها امرأة

عثر بحوزة شريكها على 45 قرصا سعر الواحد منه مليونا سنتيم

فكك عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبليدة، شبكة متكونة من مسبوقين قضائيين، شاب في عقده الثلاثين وامرأة متزوجة متواجدة في حالة فرار، يُسيّران شبكة للإجهاض، وهذا بالمتاجرة ببيع مواد صيدلانية متأتية من التهريب محظورة ومضرة بالصحة، متمثلة في 45 قرصا من نوع «سيتوتاك» المستعمل في عمليات الإجهاض، أين وصل سعر القرص الواحد إلى 20000 دج.

حيثيات القضية، وحسب مصادر «النهار»، فإن العملية التي أحبطت بها أفراد الشبكة الذين كانت بصدد نسج علاقات عنكبوتية قصد ترويجها بالولايات المجاورة، تشير إلى وجود معلومات وصلت عناصر الفرقة بتواجد شخص يقيم بوسط مدينة البليدة يحوز على كمية من الأدوية الصيدلانية محظورة من التداول والتسوق.

تتمثل في أقراص من نوع «سيتوتاك» المستعملة في عمليات الإجهاض، أين قامت عناصر الفرقة بعد الحصول على إذن من النيابة وبناء على مذكرة تفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية في إقليم اختصاصه، بتفتيش منزل المتورط لتعثر بمنزله على خمسة أمشاط من الأقراص يحتوي كل مشط على 10 أقراص بمجموع 45 كبسولة، منها خمس كبسولات فارغة.

وبسماع والدة المتورط، أكدت هذه الأخيرة أن الأقراص التي عثر عليها داخل حقيبة تعود لإحدى الصديقات التي تَعْرِفُ ابنها، أين تركتها بحوزتهم على أن تسترجعها بعدما تحل مشاكلها مع زوجها، وهي نفس تصريحات المتورط الأساسي في القضية بعد عملية إيقافه.

مؤكدا أنه تعرف على المشتبه فيها من خلال زيارتها لأحد أقاربها بالسجن، أين كان يقضي محكوميته هو الآخر، وقد تركت الحقيبة التي تحتوي على أغراضها الشخصية، منها الأقراص المحظورة التي أنكر درايته بها.

ومن خلال التحقيق الابتدائي الذي يعكف عليه قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، فقد تبين أن الأقراص المحجوزة وجدت بها كبسولات فارغة استعملتهم المتهمة الرئيسية في إجهاض جنينها منذ حوالي الشهرين، التي تبين أنها غادرت ولاية البليدة باتجاه ولايات الغرب الوطني.

وقد استخلص التحقيق بشأنها أنها مسبوقة قضائيا في عدة قضايا تتعلق بالسرقات والاعتداءات، ليتم إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها، فيما أمر بإيداع شريكها في القضية المؤسسة العقابية بالبليدة عن تهمة تكوين مجموعة أشرار وعرض أدوية مستوردة للبيع تستعمل في الإجهاض، مع حيازة أدوية وعرضها للبيع.