أمر بالقبض الدولي ضد زيتوت محمد وعبود هشام وأمير dz ومحمد عبد الله
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، أمر بالقبض الدولي، ضد زيتوت محمد، عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله.
وتم متابعة المتهمين في قضية جنائية خطيرة تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها.
كما تم إصدار أمر إيداع ضد المتهم منصوري أحمد -يضيف بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس-.
وجاء في البيان أن مقتضيات وقائع القضية الجنائية، خطيرة ماسة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها.
وحسب البيان، فإن القضية محل معالجة قضائية بعد أن عرفت تحريات معمقة لعدة أشهر.
وتوصلت التحريات للكشف عن مدبريها ومموليها، ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية.
ويتعلق الأمر بقضية المسمى (م.أ) والذي كان يستعمل وثائق مزورة.
وتمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية، ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية.
حيث مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر حركة رشاد، من بين مدبريه المدعو زيتوت محمد العربي.
وأثبتت التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو (م.أ) عدة مرات ببلدان الجوار.
حيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته، لتستغل بالنشاطات السرية لحركة رشاد لتمويل نشاطاتها وكراء عقارات لإيواء اجتماعاتها.
وأضاف ذات المصدر أن المدعو (م.أ) كان من منخرطي الحزب المحل في بداية التسعينات.
والتحق فيما بعد بالجماعات الإرهابية، وصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني.
ويتمثل النشاط التجاري الذي تخصص فيه المدعو (م.أ) في شركة تصدير واستيراد لقطع الغيار الخاصة بآلات الطباعة واقتناء السيارات وإعادة بيعها.
وأسسها ومولها من الأموال التي حولت له من طرف المدعو زيتوت محمد العربي عبر إحدى دول الجوار.
حيث قدرت مجمل الأموال المستفاد بها بموجب هذا المخطط ما يفوق 50.000 دولار أمريكي.
وتمكن من إدخالها إلى التراب الوطني عن طريق مهربين ناشطين بالمناطق الحدودية.
ليعيد تحويل بعض من أرباحها نحو الحسابات الخاصة بالمدعو زيتوت بوساطة آخرين بعضهم من جنسية أجنبية، كان قد ربط الاتصال بهم عبر مواقع التوصل الاجتماعي.
كما ربط المشتبه فيه علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين.
ومنهم المدعوين عبد الرحمان کمال، عبود هشام، بوخرس أمير، المري محمد، محمد عبد الله.
وأكدت التحريات التقنية صحة تواصله معهم لتجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة، واستغلال الحراك الشعبي لإخراجه من طابعه السلمي.
وبعد عدة أشهر من التحريات السرية حول نشاطات (م.أ) وجمع الأدلة، تم توقيفه بتاريخ 28 فيفري 2021 وتقديمه أمام المحكمة.
واعترف بجميع الوقائع، خاصة بعد مواجهته بالأدلة التقنية وما تم معاينته من خلال اتصالاته المختلفة والوثائق المحجوزة لديه.
التهم التي تواجه المتهم م.أ جاءت كالآتي:
-جناية الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.
-جناية تمويل جماعة إرهابية.
-جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري.
-انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير.
-جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
التهم التي يواجهها المتهم زيتوت محمد:
-جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.
-جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة.
-جنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
أما فيما يخص المتهمين عبود هشام، بوخرس أمير ومحمد عبد الله، فهم يواجهون التهم الآتية:
-جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.
-جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة.
-جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
وأكد بيان وكيل الجمهورية أن هذه الأفعال معاقب عليها في قانون العقوبات.
وأصدر قاضي التحقيق، بعد استجوابه للمتهم (م.أ)، أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت، خاصة وأنه اعترف بمجمل الوقائع المنسوبة له.
