أكثر من 641 ألف تلميذ يجتازون اليوم امتحانات “البيام”
يمتحنون في أربع مواد خلال اليوم الأول
- الامتحانات تدوم 4 أيام والبداية بمادتي اللغة العربية والفيزياء في الفترة الصباحية والتربية الإسلامية والتربية المدنية في المساء
– تسخير 11 ألف شرطي و40 ألف عون حماية مدنية عبر مراكز الإجراء
يجتاز، اليوم، أكثر من 641 ألف مترشح عبر الوطن، اختبارات شهادة التعليم المتوسط في ظروف صحية استثنائية، بسبب تفشي وباء “كورونا“، ووسط إجراءات أمنية وصحية مشددة قصد حماية التلاميذ ومؤطّري الامتحان من العدوى.
ويجتاز التلاميذ في الفترة الصباحية مادتي اللغة العربية والعلوم الفيزيائية، فيما يجتازون مادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية في الفترة المسائية.
وقد بلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 641 ألف و 187 مترشح، من بينهم 625 ألف و223 مترشح متمدرس، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 15 ألفا و 964 مترشح، موزعين على ألفين و585 مركز إجراء.
وقد برمج الديوان تاريخ إغفال أوراق الإجابات على مستوى 18 مركزا للتجميع والإغفال، لتوزّع بعدها هذه الإجابات على 70 مركزا للتصحيح، ومن المقرر أن يشرع في عملية تصحيح أوراق الامتحان في 22 جوان الجاري، وتمتد العملية إلى غاية 3 جويلية المقبل.
وكان وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، قد أكد على ضرورة إلزام مؤطري الامتحانات المدرسية الوطنية، بتنفيذ ما ورد في المناشير التنظيمية و”البروتوكول” الوقائي الصحي الخاص بمراكز الإجراء، داعيا الجميع إلى التحلي بالحيطة والحذر لاجتياز الامتحانات المدرسية الوطنية في أحسن الظروف.
وقد تم اعتماد “البروتوكول” الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية في مراكز إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية السنة الماضية، بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس “كورونا”.
وعلاوة على الإجراءات الصحية، شدد “البروتوكول” على تكليف مؤطرين من الجنسين بتفتيش المترشحين بواسطة كاشف المعادن، إضافة إلى التفتيش اليدوي وسحب كل الوسائل وأجهزة الاتصال الإلكترونية والوثائق غير المسموح بها.
ولتأمين ظروف إجراء الامتحان، اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير على مستوى التراب الوطني، تهدف لضمان الأمن في محيط جميع المؤسسات التعليمية الواقعة في إقليم الاختصاص، وهذا عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات.
كما ستقوم فرق الأحداث بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم في محيط مراكز إجراء الامتحانات بغية تحسيسهم بضرورة احترام تطبيق “البروتوكول” الصحي المعتمد من طرف السلطات العمومية.
من جانبها، سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني، 11 ألف شرطي عبر كامل التراب الوطني، لمرافقة التلاميذ الممتحنين، وذلك في إطار مخططها الأمني الذي سطّرته لهذا الغرض، ويشمل “تأمين مختلف المراكز المعنية بالامتحانات والأماكن المحيطة بها، إضافة إلى ضمان المرافقة الأمنية لعملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات بالتنسيق مع المصالح المختصة لقطاع التربية الوطنية”.
من جهة أخرى، تم وضع كافة الآليات الوقائية لتسهيل حركة المرور بالقرب من مراكز الامتحانات التي تشهد توافد التلاميذ وأولياءهم، من خلال تكثيف الدوريات ووضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة.
بدورها، قامت المديرية العامة للحماية المدنية، بوضع جهاز وقائي وأمني تحسبا لهذه الامتحانات، يتمثل في إجراء عدة زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية باحتضان الامتحانات، بغرض الوقوف عند مدى تطبيق مقاييس مطابقة سلامة التلاميذ وكذا مدى احترام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة “كورونا”، وهذا سهرا على سلامة الممتحنين والمؤطرين.
وإضافة إلى هذه الزيارات الوقائية، سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من حوالي 40 ألف عون تدخل بمختلف الرتب، بالإضافة إلى ٢٣٩٠ سيارة إسعاف و ١٦٥٠ شاحنة إطفاء للسهر على سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين.
