أكثر من 25 ألف مسكن مهجور بالعاصمة منذ 20 سنة

أغلب تلك المساكن تعود ملكيتها لمسؤولين حاليين وسابقين

مقترح لفرض ضرائب على الشقق غير المأهولة

اصطدم مشروع الحكومة «العاصمة لا تنام» بمشكل جديد تمثل في بلوغ عدد الشقق المهجورة أو المغلقة 25 ألف شقة، هجرها أصحابها من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال والمغتربين، وذلك حسب الإحصائيات الأولية التي تم إعدادها على مستوى بعض الأحياء الراقية كحسيبة بن بوعلي وديدوش مراد وساحة أول ماي وساحة «أودان»، وكذا البريد المركزي، بالإضافة إلى الأحياء. وأفاد مصدر حكومي لـ«النهار» أن مشروع «العاصمة لا تنام» واجه صعوبة في التجسيد بعد الإحصائيات المفاجئة التي تم التوصل إليها، حيث ظل جزء كبير من هذه المساكن مهجورا لمدة أكثر من 20 سنة، دون أن يقطنها أي شخص، وذلك بالاعتماد على عدادات الكهرباء والغاز والماء التي لم تسجل أي ارتفاع، ماعدا تلك المتعلقة بسعر الإشتراك، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الأمر أثر بشكل سلبي على حيوية عاصمة الجزائر التي تتحول إلى مدينة أشباح ليلا، بسبب عدم وجود أي نشاط أو حركية تبيّن أنها عاصمة البلاد. وحول عدم تحرك المسؤولين لوضع حد لهذه المشكلة، كون الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أعلن في وقت سابق عن نية الحكومة في إعادة تنظيم وهيكلة العاصمة، قال ذات المصدر إنه لا وجود لأي رادع قانوني يفرض على أصحاب هذه المساكن شغلها، خاصة وأنها مملوكة وليست ملك الدولة أو مصالح وزارة السكن كديوان الترقية والتسيير العقاري، مشيرا إلى أنه من حق هؤلاء المالكين «قانونيا» ترك منازلهم فارغة، ملمحا إلى وجود فراغ قانوني أدى للوصول إلى هذه الوضعية. ومن جهة أخرى، كشف مصدر على صلة بالملف، أن معظم هذه الشقق تعود لمسؤولين سامين في الدولة منهم من لا يزال يشغل مناصب سياسية وتنفيدية، ومنهم من تحول إلى المعارضة بالإضافة إلى دبلوماسيين سابقين وحاليين، مؤكدا أن هؤلاء يشغلون الآن شققا في الخارج «فرنسا وسويسرا»، بالإضافة إلى تحولهم للسكن في فيلات فاخرة بأعالي العاصمة. وأوضح ذات المتحدث أن مقترحا سيتم رفعه إلى الحكومة قريبا يتضمن إلزام هؤلاء المالكين على إيجار أو بيع هذه المساكن، أو دفع ضرائب وغرامات مالية مقابل تركها فارغة، مشيرا إلى أن هذا الرادع القانوني سيجعلهم أمام حتمية شغل هذه المنازل المهجورة أو استئجارها.