أكثر من 200.000 مسجل في السجل التجاري إلى غاية جوان 2013
بلغ عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري خلال السداسي الأول من السنة الحالية 200.015 متعاملا اقتصاديا ينشطون في مختلف المجالات الاقتصادية بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2012 حسب ما أعلنه المركز الوطني للسجل التجاري. و تشمل هذه التسجيلات 98.380 قيدا أو إنشاء مؤسسات جديدة و 58.867 شطب أو توقف عن النشاط إضافة إلى 42.763 تعديل لأسباب مختلفة حسب حصيلة للمركز. ومقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2012 تم تسجيل “انخفاض ضئيل بنسبة 2 بالمائة فيما يخص التسجيلات في السجل التجاري (-10 بالمائة بالنسبة للأشخاص المعنويين و-1 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)” حسب توضيحات المركز. وبلغ عدد الأشخاص الطبيعيين ب 89.918 متعاملا من المجموع الكلي لعدد المسجلين في السجل خلال السداسي الأول من 2013 في حين وصل عدد الأشخاص المعنويين إلى 8.462 تاجرا. و شهد عدد التجار المسجلين في السجل التجاري ارتفاعا بحوالي 43.816 متعامل ينشطون في مختلف المجالات الاقتصادية مقارنة بنهاية سنة 2012 (+7ر2 بالمائة) ليصل العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري إلى 1.640.168 متعاملا بنهاية جوان (1.496.449 شخص طبيعي و 143.719 شخص معنوي). و حسب طبيعة النشاط فإن 8ر41 بالمائة من التجار (أشخاص طبيعيين) ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة مقابل 40 بالمائة في قطاع الخدمات و 14 بالمائة في قطاع الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الري. وتعد الخدمات أول قطاع اتجه إليه الأشخاص المعنويون بنسبة 31.2 بالمائة مقابل 29.3 بالمائة لقطاع الإنتاج الصناعي و قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و 22.4 بالمائة لقطاع الاستيراد-التصدير. وتعتبر ولاية الجزائر أهم ولاية يتمركز فيها المتعاملون الاقتصاديون من حيث العدد ب 164.751 شخص طبيعي و48.190 شخص معنوي متبوعة بولاية وهران ب 64.441 شخص طبيعي و 11.118 شخص معنوي. و تأتي ولاية تيزي وزو في المرتبة الثالثة من حيث تمركز عدد المتعاملين الاقتصاديين ب 64.411 شخص طبيعي و 4.824 شخص معنوي تليها ولاية سطيف ب 61.532شخص طبيعي و 7.162 شخص معنوي. أما فيما يتعلق بالتجار الأجانب المقيدين في السجل التجاري فوصل عددهم إلى غاية نهاية جوان 2013 إلى 10.220 تاجرا منهم 8.073 شركة يحمل مسيرها جنسية أجنبية و 2.147 شخص طبيعي. و من ابرز جنسيات المسيرين الأكثر تواجدا بالجزائر نجد الفرنسية (21.48 بالمائة) و السورية (12.68 بالمائة) و الصينية (8.66 بالمائة) و التركية (7.56 بالمائة) بالنسبة للأشخاص المعنويين وأما بالنسبة لجنسيات المقيدين في السجل التجاري كأشخاص طبيعيين نجد التونسية (27.76 بالمائة) والسورية (23.94 بالمائة) و المغربية (19.01 بالمائة) و المصرية (7.73 بالمائة).
