أكثر من 17000 بناية ستخضع للدراسة عن طريق النظام المعلوماتي الجيوغرافي

 من المرتقب أن تشرع مديرية السكن بولاية الجزائر في تكوين مهندسو ثمان بلديات  بالعاصمة و ذلك لدراسة البنية الهندسية و المعمارية للسكنات المتواجدة عبر إقليم الولاية عن طريق النظام المعلوماتي الجيوغرافي في اطار اعادة تسيير العاصمة  و هو النظام الذي يعتمد على الإعلام الآلي و الاقمار الصناعية بالاضافة الى الخرائط الهندسية للولاية  و ذلك لتحديد مواقع البنايات التي تشكل خطرا على السكان ، و تركيبها و كيفية بنائها ، فيما سيستفيد من العملية التكوينية   كلا من بلدية سيدي أمحمد ، الجزائر الوسطى ، باب الوادي ، الحراش ، المدنية ، حسين داي، و بلدية بلوزداد حسب ما ادلى به مدير السكن لولاية الجزائر .و أكد  السيد إسماعيل أمس خلال استضافته في منتدى البهجة على ضرور ة التدقيق في المشاريع السكنية المتواجدة بالولاية  و إقامة نظام معلوماتي جيوغرافي يشرف عليه مهندسو العاصمة من خلال العملية التكوينية التي ستتبناها المديرية ، فيما ستخص الدراسة   17.617 عمارة تضم حوالي 80.000 سكن. و أضاف ذات المسؤول أن 45 بالمائة من الحظيرة السكنية  بولاية الجزائر العاصمة تابع للخواص   و 25 بالمائة مشتركة بين الخواص و الدولة و هو الإشكال التي وقعت فيه السلطات المعنية خاصة فيما يخص عملية ترميم السكنات مشيرا انه خلال زلزال 2003شرعت المديرية في ترميم العديد من السكنات التابعة للخواص أين قامت بترحيل أزيد من 2300 عائلة نحو الشاليهات في انتظار إعادة ترحيلهم إلى السكنات التي كانوا يقطنونها   بعد الانتهاء من عمليات الترميم  غير انهم فوجئو برفض المالكين لعودة السكان خاصة و أن العديد منهم لا يملكون أي عقود فيما صرفت الدولة اغلفة مالية معتبرة من اجل ترميم هذه البنايات لتجد العديد من العائلات نفسها بالشارع أمام وجود الفراغات القانونية التي من شانها أن تحمي هؤلاءالسكان . و هو نفس الإشكال الذي طرح من جديد حيث  وجدت فيه المديرية نفسها عاجزة عن استرجاع الأرضيات الخاصة بالبنايات التي تم تهديمها عقب الكوارث الطبيعية التي شهدتها العاصمة و التقلبات الجوية التي أتت على العديد من البنايات الهشة التي يعود تاريخ انجازها إلى الدولة العثمانية أو إلى عهد الاستعمار الفرنسي ، مضيف  انه يتوجب على أصحاب البنايات الخاصة حماية السكان الذين يقطنون بمثل هذه البناية و الحفاظ على سلامتهم و على سلامة المارة  عن طريق صيانة  ممتلكاتهم و حمايتها من خطر الكوارث الطبيعية و فيما يخص عملية الهدم قال ذات المتحدث أن عملية الهدم تقع على عاتق إلى أصحاب البنايات حيث تمنح الجهات المعنية صاحب البناية  المصنفة ضمن الخانة الحمراء و الدرجة الخامسة مدة زمنية محددة من 04 ايم ال اسشبوع من اجل هدم البناية ، و في حالة عد خضوعه لقرار التهديم تلجأ البلدية إلى تهديم البنايات فيما تكون تكاليف الهدم على عاتق المالك ،  فيما من المقرر أن تصبح الأرضية من أملاك الدولة و هو العائق الكبير الذي تصطدم به الجهات المعنية أمام رفض الملاك الأصلين  تسليم  هاته الأرضيات  لانجاز العديد من المشاريع و منها السكنية أو جعلها فضاءات من اجل تهوية العاصمة و حمايتها من البنايات الضخمة . و في سياق متصل اشار المسؤول الاول على مستوى المديرية انه تم اعادة اسكان 4600 عائلة كانت  كانت تقطن بالمناطق المخصصة لانجاز العددي من المشاريع و من بينها 200 عائلة تم ترحيلها في اطار انجاز مشروع الترمواي ، 60 عائلة تمك ترحيلها في اطار انجاز مشروع الميترو، 119 عائلة كانت تقطن بالأرضية المخصصة لبناء المسجد الكبير ، 340 عائلة كان تقطن بالبنايات الفوضوية بباب الواي.