أعوان الحرس البلدي تحقق مطالبها

أشارت اليوم, وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى النتائج “العديدة” المحققة لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين منعوا أمس الاثنين من السير نحو مقر رئاسة الجمهورية لتنظيم تجمع و المطالبة بحقوق اجتماعية ومهنية. وأكدت الوزارة في بيان نشر عقب اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية و ممثلي المحتجين من أعوان الحرس البلدي انه بفضل جسور الاتصال و الإصغاء التي فتحتها وزارة الداخلية  تم تحقيق نتائج عديدة. و يتعلق الأمر برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دج إلى 4200 دج و النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 مما سمح  برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمئة على أساس الراتب الجديد و رفع منحة الخطر و الإلزام بنسبة 10 بالمئة بحيث بلغت نسب 35 و 40 و 45 بالمئة  على أساس الراتب الجديد. وعليه فان عناصر الحرس البلدي سيستفيدون من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي. و أوضح ذات المصدر أن الأمر تعلق أيضا بتطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي اثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-354 في 05 أكتوبر 2011. و يسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك. و أكدت الوزارة أن عدد الطلبات التي تم إيداعها تقدر ب 44.057 طلب و قد تمت الموافقة عليها و سيتم إرسالها على الفور لمصالح الصندوق الوطني للتقاعد للتكفل بها. و يقدر الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي ب 49.603.000.000 دج.  و أضاف البيان أنه من ضمن النتائج التي تم تحقيقها اعتماد التعويض الخاص بالمعطوبين بالنسبة لعناصر الحرس البلدي المعطوبين و ذلك اثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-353 الصادر في 5 أكتوبر 2011. و يتم احتساب هذا التعويض اعتمادا على آخر أجر للمعني “يتم جمعه مع أجر النشاط و منحة التقاعد و عائدات الضمان الاجتماعي”. و أضاف البيان بأن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبرت في هذا الصدد عن استعدادها لتسوية كل ملف لذوي حقوق أعوان الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري. و بنفس المناسبة اعترف ممثلو المحتجين من أعوان الحرس البلدي “بالتقدم الذي تم إحرازه لفائدة هذا السلك. و تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن أبواب الحوار “ستبقى دائما مفتوحة وبأن اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها في مارس 2011 لبحث مختلف مطالب عناصر الحرس البلدي ستواصل اشغالها لتلبية أمثل لتطلعات هؤلاء العناصر في ظل احترام التنظيم و رفع كل التباس.