أعضاء مجلس الأمة يؤكدون ضرورة انتهاج الصرامة في الإنفاق العمومي
أكد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2014 الاثنين على ضرورة الالتزام “بالصرامة” في الإنفاق العام لاسيما في ظل الاضطرابات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. ودعا العضو بشير داوود عن جبهة التحرير الوطني إلى تقييم نجاعة التحويلات الاجتماعية من اجل ترشيد النفقات العمومية معتبرا أن نمو الاقتصاد الوطني لا يعكس حجم الأموال التي يتم إنفاقها. واكد السيد داوود في هذا السياق أن دعم الفلاحة لم يحقق الأمن الغذائي بالشكل المطلوب كما أن الاقتصاد لا يزال يعرف تبعية للمحروقات مضيفا أن “كل الحكومات السابقة فشلت في هذا التحدي”. وتساءلت عضو عن الثلث الرئاسي عن قدرة البلاد على الاستمرار في دعم الإنتاج معربة أيضا عن استغرابها من تراجع مستوى النمو في القطاع الفلاحي بالرغم من زيادة الدعم لهذا القطاع. وطالب العضو بوعلام سطاح عن التجمع الوطني الديمقراطي بالعودة إلى مقاربة اقتصادية بحتة في صياغة قانون المالية والحد من التداخل بين الاستثمار والمساعدة الاجتماعية. ودعا من جهته عبد القادر زحالي من جبهة التحرير الوطني الى تحرير الاقتصاد من دعم الأسعار فيما شدد العضو عبد الرحمن يحي عن التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة الحد من ظاهرة رفع ميزانية المشاريع نتيجة للتأخر في انطلاقها. كما تطرق أعضاء آخرون إلى تعديل قانون الصفقات العمومية ودور الجماعات المحلية لاسيما البلدية في تحقيق التنمية و كذا إعادة الاعتبار للمنتوج السياحي فضلا عن مشاكل التهرب الضريبي والسوق الموازية. وكان وزير المالية كريم جودي قام بعرض نص قانون المالية لسنة 2014 أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وتستمر المناقشات حول هذا النص صبيحة غد الثلاثاء على أن يرد السيد جودي مساء على مداخلات الأعضاء. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون المالية 2014 للتصويت يوم الأربعاء المقبل حسب البرنامج الذي سطره المجلس.
