أظهر استطلاع ميداني أن ولوجهم سوق العمل مبكرا وراءه الوالدين:نقص المؤسسات التربوية وغياب التكفل الأسري وراء ظاهرة تشغيل الأطفال

تراوحت نسب التسرب المدرسي بولاية وهران بين 0.5 بالمائة و2 بالمائة، حسب آخر المعلومات التي كشفت عنها مديرية التربية والتي تخص الموسم الدراسي الفارط، أدنى نسبة سجلت بالتعليم الابتدائي إذ قدرت بـ 0.5 بالمائة وأعلاها بالتعليم المتوسط، حيث بلغت 2 بالمائة فيما قدرت بـ 14 بالمائة في التعليم الثانوي.
ويتجه معظم المتسربين إلى سوق العمل والقليل منهم يلتحق بمراكز التكوين المهني، إذ يستقبل هذا القطاع على مستوى الولاية سنويا ثلاثة آلاف ممتهن جديد تقل أعمارهم عن 16 سنة من مجموع يصل إلى 7800 ممتهن في طور التكوين، الذي يعد على حد تعبير مسؤولي قطاع التكوين المهني والتمهين أفضل وسيلة والوحيدة للتكفل بالأطفال بدءا من عمر 15 سنة لإبعادهم ما أمكن عن سوق العمل في سن مبكرة الذي يقتحمونه لأسباب عدة منها دفع الوالدين أبناءهم إلى الحياة العملية.
وأشار تحقيق ميداني أجرته، مؤخرا، مديرية الصحة شمل 120 طفل، تتراوح أعمار هؤلاء الأطفال بين 10 و15 عاما وغير متمدرسين، يمارسون أعمالا مختلفة بسوق “الأوراسي” أحد أشهر الأسواق الشعبية بالولاية، إلى أن التحاق أطفال بعالم الشغل في سن مبكرة كان بدافع من الآباء، كما أظهر التحقيق أن 80 بالمائة من الأطفال يشكون صعوبة ما يزاولون من أنشطة بعد مرور عامين على عملهم.
وبينما أكدت تدخلات الأخصائيين، المشاركين في اليوم الإعلامي المنظم من قبل المفتشية الجهوية، العمل حول ظاهرة تشغيل الأطفال أن الأمر أصبح واقع لا تضبطه الإحصائيات بدقة، ذهب المفتش الجهوي للعمل بوهران إلى أن الظاهرة لم تصل إلى درجة الخطورة في الجزائر جراء عمليات الوقاية والردع التي شرع في تطبيقها منذ 2002 .

أطفال دون العاشرة يعملون دون ترخيص
وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث نفسه أنه تم ضبط 12 طفلا في عالم الشغل تقل أعمارهم عن 10 سنوات، خلال زيارات ميدانية نفذت على مستوى شملت 394 مؤسسة ست ولايات بالغرب، إضافة إلى 19 حالة أخرى مشغلين دون ترخيص، موضحا أن أرباب العمل عادة ما يتحايلون على الجهات المعنية بتبرير تشغيلهم الأطفال كونهم متمهنين، رغم عدم وجود عقود التمهين. وفي هذا الصدد، أفاد مختص في طب العمل أن فضح مشغلي ومستغلي الأطفال في العمل يتطلب إقحام هيئات أخرى غير مكشوفة ومعروفة لدى أرباب العمل انطلاقا من أن 90 بالمائة من الأطفال المشغلين يتم في سرية تامة.
من جهته، اعتبر ممثل مديرية التربية أن نقص هياكل الاستقبال في هذا القطاع وراء تسرب التلاميذ الناجم خاصة عن الاكتظاظ في الأقسام، مشيرا إلى غياب التنسيق بين هيئات البناء والتربية، وإلى جملة من الاقتراحات رفعت من قبل قطاع التربية لمعالجة أو تخفيف ما أمكن من الظاهرة، غير أن بعضها وأهمها لم يلق الصدى الضروري، ولعل أهمها إنشاء خلية استماع على مستوى المؤسسات التربوية، خصوصا الثانويات والمتوسطات.