أسعـــار السكن تـــرتفــع بنـــسبة 20 من المــائــة في المــدن الــكبرى
قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية ”عويدات عبد الحكيم”، أن أسعار السكنات في الجزائر شهدت ارتفاعا يصل إلى ٠١ من المائة مقارنة مع السنة الماضية، بسبب ندرة العقار خاصة على مستوى المدن الكبرى، مشيرا إلى أن 50 من المائة من قطع الأرض المعروضة للبيع حاليا على مستوى مكاتب الوكلاء العقارين، هي أراض فلاحية موجهة للبناءات الفوضوية وغير القانونية. وأضاف عويدات في اتصال مع ”النهار” أمس، أن أزمة العقار في الجزائر تعد سببا رئيسيا في التهاب أسعار السكنات، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق فقط بالسكنات ذات الوثائق الصحيحة، إذ إنه حتى السكنات الفوضوية القائمة على الأراضي الفلاحية دون تراخيص بناء، التهبت أسعارها هي الأخرى، وأصبح سعر المتر المربع الواحد من الأراضي الفلاحية يصل إلى نصف سعر الأراضي المخصصة للبناء. وأشار ذات المتحدث إلى أن سعر الأراضي الفلاحية لم يكن يساوي قبل سنوات قليلة إلا 2 إلى 5 من المائة من سعر الأراضي الموجهة للبناء، وشهدت هذه الظاهرة رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة نظرا للندرة المسجلة في أراضي البناء، حيث أصبحت وجهة الجزائريين حاليا إلى السكنات الفلاحية وحتى الصناعية، إذ أدى الإقبال الكبير عليها إلى ارتفاع أسعارها بشكل رهيب. وارتفعت أسعار الأراضي الفلاحية خلال السنوات العشر الأخيرة مقارنة بالعشرية السوداء إلى 1000 ضعف، حيث قال رئيس فيدرالية الوكالات العقارية أن سعر المتر المربع كان يباع بـ50 إلى 150 دينار، إلا أنها بلغت اليوم 10 آلاف و15 ألف دينار خاصة ببعض المناطق داخل العاصمة، على الرغم من أن القانون يمنع منح رخصة البناء من أجل تشييد المساكن عليها، كما سيحرم المواطن من إيصال الكهرباء والغاز وكذا الطريق إلى مسكنه إن لم تكن له رخصة بناء. وأكد ”عويدات” أن سعر قطعة الأرض في العاصمة والمدن الكبرى، يفوق سعر البناية بأكثر من 10 أضعاف بعكس باقي العواصم الأخرى، أين يشكل سعر قطعة الأرض نسبة 30 إلى 50 من المائة من السعر الإجمالي للبناية، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة فرض الرقابة على النزيف الذي تشهده الأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أن أول خطوة في بيع الأراضي الفلاحية انطلقت من عملية تقسيمها بين الورثة، فأصبحت بذلك قطع صغيرة لا تتعد في مجملها 500 متر لكل شخص.
