أسعار الغاز تلتهب في الأسواق الأوروبية وتصل أعلى المستويات منذ 14 سنة

اقتربت من عتبة 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية

سجّل سعر الغاز الطبيعي، أمس الإثنين، ارتفاعا قياسيا جديدا لم يحققه منذ 14 عاما، حيث كشفت المنصة الرقمية المتخصصة “oil price”، في أحد بياناتها، نهار أمس، عن ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية إلى نحو 10 دولارات لكل 1 مليون وحدة حرارية بريطانية، في سابقة لم تسجلها “البورصات” العالمية منذ سنة 2008، حيث شهدت أسعار الغاز الطبيعي آنذاك ارتفاعا كبيرا جراء الأزمة الاقتصادية الذي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى المستوى الأوروبي، تحدّثت تقارير رسمية، عن ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”، عن تسجيل الغاز الطبيعي في الاتحاد، أمس الإثنين، قرابة 293 أورو لكل 1 “ميغاواط ساعي”، تسليم شهر سبتمبر المقبل، وهي وحدة يعتمدها الاتحاد خلافا للوحدة البريطانية.

ويرجع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية، إلى أسباب عديدة، في مقدمتها الصراع الجيو استراتيجي الذي تعيشه “القارة العجوز”، والتغيرات الحاصلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قامت دول الاتحاد بالاعتراض على الخطوة الروسية وفرض عقوبات على موسكو، مما دفع بالأخيرة إلى الرد بعقوبات اقتصادية، في مقدّمتها تخفيض صادرات الغاز نحو دول الاتحاد، ففي آخر خطوة لها، أعلنت روسيا قبل أيام، عن وقف إمدادات الغاز نحو دول الاتحاد، موعزة ذلك بإجراءات إصلاح روتينية ستمس خط “نورد ستريم 1” لمدة ثلاثة أيام بدء من 31 أوت الجاري، وهو ما عمّق من جراء الاتحاد الذي يقدّم الغالي والنفيس لرفع مستوى مخزوناته من الغاز الطبيعي تحسبا لفصل الشتاء القادم.

وسبق لدول الاتحاد الأوروبي، الإعلان عن جملة من الإجراءات الجديد، لمواجهة الرد الروسي عليها، حيث باشرت أغلب هذه الدول في البحث عن مورّدين جدد، يلبون طلباتها من الغاز، في مقدّمتها الجزائر، والتي تملك احتياطات هامة من الغاز تتجاوز 430 مليار متر مكعب، حيث قامت في الأشهر الأخيرة برفع إمداداتها نحو إيطاليا، صاحبت ثالث أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بنحو 4 ملايير متر مكعب إضافي، في انتظار ضخ 5 ملايير أخرى مستقبلا، ليرتفع إجمالي صادرات الغاز الجزائري نحو روما إلى 31 مليار متر مكعب، بعدما كان في حدود 22 مليار سنويا.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الغاز ارتفاعها عالميا، وذلك في ظل استمرار الصراع الأوروبي الروسي، بسبب أوكرانيا، وكذا انخفاض المعروض في الأسواق الدولية، فكل التقارير تفيد بأن الدول المصدّرة للغاز، على غرار الجزائر ونيجيريا وقطر، غير قادرة في الوقت الراهن “المدى القصير” على تلبية الطلب الأوروبي الكبير من الغاز، في انتظار إجراء استثمارات كبير في دول المنبع لتزويد دول المصب وتلبية كافة احتياجاتها، ولن يكون ذلك في أقل من أربع سنوات.