أحكام متفاوتة لعصابة أشرار تتاجر بالأسلحة في بومرداس

أدانت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء بومرداس 7 متهمين بأحكام تراوحت من 3 سنوات حبسا موقوفة النفاذ إلى 10 سنوات حبسا، والمؤبد للمتهم الـ 17 الموجود في حالة فرار والمدعو (ح. ع) عن جناية تكوين جمعية أشرار والحيازة والمتاجرة في أسلحة حربية بدون رخصة، والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية ومحاولة تزوير النقود

• وقائع القضية تعود إلى جانفي 2008، عندما تم توقيف المتهم (س. ع) حارس دائرة بمحطة المسافرين بالرغاية وبحوزته مسدس، واعترف بأنه كان يبحث أيضا عن الزئبق الأحمر لاستعماله في تزوير النقود. وعند مثوله أمام المحكمة نفى كل التهم وادّعى عدم معرفته بباقي المتهمين ماعدا (ز. ج) الذي سلّمه خراطيش. أما المتهم الثاني (س. ع) فصرّح بأن (ح. ع) الموجود في حالة فرار، تعرف عليه بسوق السيارات بتيجلابين وبعدها زاره بالقادرية (الأخضرية) لشراء سيارة، فالتقيا مع (ي. م) وأخذوا يتحدثون عن الأسلحة، كون (س. ع) و(ي. م) مسلحين في الدفاع الذاتي، ثم أخبرهم (ح. ع)، أنه يملك مسدسا للبيع، وكان (س. ع) يبحث عن سلاح، فكان هو الوسيط وتوجهوا إلى بريكة، كما صرّح أنه كان على علم بالعملية، الأولى ولكن في العملية الثانية (ح. ع)، هو من حضر إلى الأخضرية فاتصل به الملهتم الثالث (ي. م) الذي كان يريد شراء سيارة (س. ع) التي كانت موجودة ببريكة، فطلب منه أن يفحصها وبعد أسبوع اتصل (ص. ع) بالمتهم حتى حضر المدعو (ح. ع) وسلمهم المسدس، أما بخصوص العملية الثانية فأخذ المهتم (ي. م) السلاح من (ح. ع) و(ع. ص) اللذين قصداه في بيته حتى يسلمه لـ (س. ع). المهتم الرابع المدعو (ل. ر) تاجر بسطاوالي، فصرح بأنه كان غائبا عن محله يوم جاءه صديقه وجاره (ب. ع)، فترك في درج مكتبه كيسا وأوصى ابنه الذي لم يتعد سنه 16 سنة، بأنه أمانة لوالده وعندما عاد إلى محله وجد الكيس وبه مسدسا و4 رصاصات، وعندما اتصل ليسأله أخبره بأنه مرخّص، فيما أكد المهتم (بو. ع) شراءه للسلاح مقابل 10 ملايين سنتيم. حتى يدافع به عن نفسه، خاصة وأنه تعرّض للسرقة مرتين فاشتراه من (ك. ع)، حيث كان بينهما معاملات سابقة في الأراضي، وصرّح بأنه كان ينتظر منه الترخيص، أما المتهم السادس (س. ع) فقال إنه تعرف على المتهم عام 2003، بمحل ابن عمه برويبة، فجلسا بمقهى وإذا بأحد الأشخاص يتكلم عن نيّته في بيع بندقية صيد مقابل 25 مليون سنتيم، وبعدها اتصل (س. ع)  بالمهتم (ك.ع) يسأله عن رقم هاتف ذلك الشخص، بعدما صرّح في الأول بأن السلاح كان يجلب من جيجل مموّها داخل الثوم والصوف. وعلى هذا الأساس التمست النيابة المؤبّد في حق المتهمين، خاصة وأنهم اعترفوا في البداية، وتساءلت النيابة كيف للمتهم الخامس الذي كان بالجيش الشعبي الوطني، لا يعرف بيع وشراء الأسلحة، كما تم ضبط وكالات وعقود أراضٍ مزوّرة بحوزتهم/////     .كاهنة إغيل