أحكام تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا في فضيحة استيراد قطع غيار أجهزة حواسيب كبدت خزينة الدولة 110 مليار
سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبات تراوحت مايين الـ5 سنوات و6 أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة تراوح قدرها مابين 50 و10ملايين دينار في حق المتهمين المتورطين في قضية فساد بمطار هواري بومدين.
بحيث سلطت الهيئة القضائية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في حق المتهمين الثلاث الموقوفين بسجن الحراش ،ويتعلق الأمر بكل من المتهم رجل الأعمال “ب.نبيل ” صاحب شركة تصدير واستيراد “كوستا سيرين”.
بالإضافة إلى صهره تاجر الملابس ،”ب. كمال” ،وشريكهما “بورحلة. م” ،فيما برأتهم المحكمة من جنحتي تبييض الأموال و اساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في استغلال الوظيفة.
فيما سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم غير الموقوف “ب. هشام” عون جمركي ، “د. عبد الحكيم” المدير السابق لبنك الخليج وكالة برج البحري و”. ر. فاتح” امين صندوق بذات البنك، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، و6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم “م. عبد القادر” وكيل عبور بمطار هواري بومدين.
كما أدانت المحكمة أيضا الأطراف المعنوية المتمثلة في بنك الخليج بغرامة مالية نافذة قدرها 50 مليون دينار، أما بخصوص الدعوى المدنية فقد فصل قاضي الجنح بالزام جميع الأطراف بدفع مليون دينار ،ومبلغ 5 ملايين دينار للوكيل القضائي للخزينة العمومية.
كما الزم الحكم بتعويض 540 مليون دينار تعويضا ماليا لمديرية الضرائب جبرا عن الأضرار اللاحقة.
ونزلت عقوبات المحكمة، بعدما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات تراوحت مابين 10 سنوات والعامين حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة تراوحت مابين مليون دينار وضعف محل الجنحة، مع تطبيق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن الفضيحة المالية التي جرت أيضا مديري بنك الخليج وكالة برج البحري إلى متابعة قضائية.
أن الوقائع انفجرت بعد اخطار بشبهة لدى بنك الخليج وكالة برج البحري شرق العاصمة، بخصوص تحويلات مالية ضخمة ، كبدت مديرية الضرائب 800 مليون سنتيم.
وخصت جريمة تهريب الأموال معاملات تجارية، تضمنت عمليات استيراد لأجهزة إلكترونية تخص قطع غيار أجهزة إعلام التي، قدرت حسب الضرر الذي لحق بمصالح إدارة الجمارك بقرابة 110 مليار سنتيم.
بحيث كانت عمليات التوطين البنكي تتم على مستوى بنك الخليج وكالة برج البحري ووكالة دالي إبراهيم .
إلى ذلك تأسس في القضية كل من ممثل إدارة الجمارك التي طلبت بتعويض 1 مليار و922 مليون و680 ألف و312دينار جبرا الاضرار اللاحقة،كما طالب ممثل إدارة الضرائب، والوكيل القضائي للخزينة العمومية هو الآخر پتعويضات مالية من خلال طلبات كتابية.
