أحكام بالسجن ضدّ مسؤولين في تعاونيات الحبوب بتهمة المضاربة في القمح الليّن وتحويله
الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران تصدر أحكامها في حق 87 متهما
18 شهرا حبسا نافذا لـ 84 متهما و3 سنوات حبسا لرئيس مخازن تعاونية الحبوب لـ”حمام بوحجر”
شدّدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، قراراتها بشأن ملف تحويل أطنان من القمح الليّن المستورد والمدعّم من الدولة إلى السوق السوداء، بإخراجه من ميناء وهران إلى وجهات مختلفة غير مخازن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتحويله للاستهلاك الحيواني.
لتفصل في الملف بتوقيع ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل من الناقل “ب.خ هواري” المتعاقد مع ميناء وهران وتعاونية الحبوب والبقول الجافة لـ”حمام بوحجر”، إلى جانب رئيس مخازن التعاونية المذكورة، مع تغريم ثالث “ب.هـ. رمضان” بمليار سنتيم و 18 شهرا حبسا نافذا للبقية، علما أن القضية متابع فيها 87 متهما، فيما كانت الأحكام الابتدائية 18 شهرا حبسا نافذا للمتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بالناقل والبراءة للبقية.
مع الإشارة إلى أن من المتهمين إطارات وموظفون بكل من تعاونية الحبوب في “حمام بوحجر” بعين تيموشنت، إلى جانب اتحاد تعاونية الحبوب لوهران ومديرية التجارة في وهران وعين تيموشنت، أصحاب مطاحن، أصحاب مستودعات لتخزين القمح الليّن وموّالين، والذين وجهت لهم تهم المضاربة، سوء استغلال الوظيفة، عدم الفوترة، وإعادة بيع منتوج على غير طبيعته الأصلية، وقد جاء تفجير القضية بعد تمكن درك وهران من توقيف شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بمنطقة “وادي تليلات” باتجاه ولاية معسكر، تبين بعد المراقبة والتفتيش أنها محملة بكمية من مادة القمح اللين “الفرينة”، وزنها 25 طنا، ليتم فتح تحقيق بين بأن الشاحنتين كانتا متجهتين نحو منطقة “سفيزف” بدل مخازن تعاونية الحبوب الجافة والبقول بمنطقة “حمام بوحجر”، علما أن المادة مستوردة من قبل الديوان المهني للحبوب من الخارج، ليباع في الجزائر بأسعار مدعمة، حيث تتلقاه المطاحن من تعاونية القمح والحبوب الجافة بسعر مقنن يقدر بـ 1280 دينار للقنطار الواحد، على أن يسوّق للمخابز، غير أن المضاربين فيه كانوا يبيعونه بمبلغ ثلاثة آلاف دينار.
هذا وقد كشفت جلسة المحاكمة بأن من بين المتهمين، شخص ينحدر من إحدى المناطق النائية بولاية سعيدة، الذي صرح أن شخصين اقتربا منه وعرضا عليه العمل معهم كناقل لمادة “الفرينة” نحو المطاحن، حيث قاما باستخراج سجل تجاري باسمه، أين نقل شحنتان مقابل 5000 دج من دون علمه بأمر التلاعبات.
