''LPA'' منع المرقّين غير المعتمدين من الحصول على مشاريع
بنّاؤون ومستوردون تحوّلوا إلى مرقّين بسبب الشروط القديمة ولا ترقية عقارية لمن لا يحمل شهادات
قضت وزارة السكن والعمران على المرقّين العقاريين ”البڤارة” نهائيا، بعد إلزامهم بدءًا من شهر سبتمبر الداخل بالحصول على الاعتماد وتغيير السجلات التجارية لممارسة المهنة، حفاظا على مصلحة الزبائن وحماية للمشاريع السكنية.وحسبما أفادت به مصادر موثوقة، فإن عهد ”البڤارة” في مجال الترقية العقارية قد انتهى بداية من السادس أوت الجاري، حيث إنه كل مرقّي عقاري يرغب في إنجاز مشروع سكني، ما عليه إلا الامتثال للشروط الجديدة التي وضعتها وزارة السكن والعمران والمتمثلة في حصول المرقِي على اعتماد لممارسة المهنة، وأن يكون مهندسا معماريا أو مهندس دولة في قطاع البناء والعمران، أو أن يكون بمستوى جامعي، هذا الأخير لا يمكنه الحصول على اعتماد في حال عدم تعيينه لمسّير للمؤسسة يكون حاملا لإحدى الشهادات سالفة الذكر.وحسب مراجع ”النهار”، فإن الشروط الجديدة تهدد ما لايقل عن 20 ألف مرق عقاري من أصل 22 ألف بالاختفاء نهائيا، لأن الأغلبية منهم لم يسبق لهم وأن أنجزوا مشاريع سكنية قبل السادس أوت الجاري، كما أنهم دون مستوى جامعي يحوزون على سجلات تجارية بنشاطات متعددة ”بڤارة” تتضمن الترقية العقارية، ولم يسبق لهم وأن أنجزوا مشاريع سكنية ومنهم من كان بنّاء وتحوّل إلى مرقٍ.وعليه، فإن الشروط الجديدة التي أصبحت عملية ستعمل على إخفاء ”البڤارة” وتترك المجال لأهل الاختصاص وستقنّن المهنة أكثر، حيث إنه يستحيل على أي مرق عقاري من هنا فصاعدا إنجاز أي مشروع سكني دون مطابقته للشروط سالفة الذكر، تضاف إليها شروط أخرى تتمثل في حيازة المرقي على عقد ملكية العقار، وتقديم ضمانات مالية وتأمين المشروع في حد ذاته لدى الصندوق الوطني للترقية العقارية، قبل أن ينطلق في الأشغال.وستمنع الشروط الجديدة المرقي العقاري من الجمع بين مهنتين اثنين الترقية العقارية والقيام بالدراسات، وأن كل من يرغب في ممارسة المهنتين مطالب بحيازة سجلين تجاريين مختلفين عن كل مهنة.وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذي انطلقوا في إنجاز مشاريع سكنية قبل السادس أوت الجاري، فإنهم مطالبون باستكمالها والتحضير لمطابقة الشروط الجديدة قبل الانطلاق في إنجاز مشاريع سكنية أخرى ترقوية مدعمة ”LPA ” وترقوية، والتي ستعرف تأخرا بسبب التأخر في منح الاعتمادات.
