“BMW” مستوردة من فرنسا تورّط رئيس مصلحة البيومتري وعون ببلدية باب الوادي
تورط مسؤول بمصلحة البيومتري ببلدية باب الوادي في ملف جزائي، ذو تهم ثقيلة، برفقة عون شباك بذلت البلدية. إلى جانب متهمين اثنين أحدهما مسبوق قضائيا موقوف لسبب آخر ويتعلق الامر بالمسمى “م.قدور”. وإما المتهم الرابع فهو عسكري، لا يزال محل أمر بالقبض من طرف محكمة باب الوادي، بحيث طالت المتابعة القضائية المتهمين لاكتشاف واقعة تزوير وثائق مركبة سياحية من نوع ” BM5″ دخلت من فرنسا تعود ملكيتها للعسكري الفار.
وحسب مجريات المحاكمة التي عرضت أمام الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاربعاء. فإن حيثيات القضية تعود إلى واقعة تزوير طالت ملف قاعدي لمركبة سياحية من نوع ” بيام5″ سوداء اللون مستوردة من دولة فرنسا. وضعت للسير من طرف صاحبها عسكري يتواجد في حالة فرار المدعو ” ب.حسين”.
إذ وبعد فتح تحقيق في ملابسات القضية، توصل المحققون إلى تورط ثلاث أشخاص من بينهم المتهم الموقوف لسبب آخر يدعى ” م.قدور” . المتابع في قضايا ممثالة على. مستوى جهات قضائية أخرى. هذا الأخير تبين أنه هو من قام بتزوير وثائق المركبة ببلدية عين الكرمة بولاية وهران. لتندرج ضمن معالجة المعطيات ببلدية باب الوادي.
كما تم التوصل في إطار التحريات أن المتهم الحالي غير الموقوف عون شباك بذات البلدية المدعو ” ك.مراد” قام بتزوير شهادة إيواء للمتهم “حسين” حتى يتسنى ترقيم السيارة تحت رقم ” 16″، وخلالها.
وبعد معاينة الملف الذي أودع على مستوى ذات المصالح، قام المتهم الموقوف مسؤول مصلحة البيومتري بالمعاينة المادية للملف. من خلال التأكد من صحة الوثائق ثم التأشير عليها، وتحويل الملف إلى الأمين العام لذات المصلحة.
المتهم الأول ينكر
المتهم الأول “د.عبد الحميد” انكر خلال مواجهته بالوقائع نكرانا قاطعا التهم المنسوبة إليه، مصرحا لهيئة المجلس بأن دوره في القصية اقتصر في معاينة الملف الذي تم ايداعه والتأشير عليه، ناكرا علاقته بواقعة التزوير أو تواطؤه فيها، أما المتهم الثاني ” ك.مراد” فقد اعترف منذ الوهلة الأولى بتهمة التزوير التي طالت شهادة الإيواء الخاصة بالمتهم الفار، مؤكدا أنه قام بتحرير الشهادة له والامضاء،عليها على أساس انه يقيم عنده، مضيفا بأنه اخطأ بقيامه بهذا الفعل كونه لم يكن يعلم بخطورة الوقائع.
من جهتها النيابة العامة، طالبت بتأييد الحكم المدانين به كلا المتهمين من طرف محكمة باب الوادي والذي قضى بعقوبة المتهم الأول ” د.عبد الحميد ” ب18،سنة حبسا نافذا، مع تبرئة المتهم الثاتي ” ك.مراد” عن تهم البيع والشراء بواسطة مركبة ذات ترقيم أجنبي ، التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، إساءة استغلال الوظيفة.