النائب العام في سطيف يأمر بالتحقيق في مصير أموال الحملة الانتخابية الممنوحة للشباب

مترشحات تعرضن للتعنيف بعدما حاولن الاحتجاج على عدم تسوية مستحقات المدينين

فتحت مصالح الضبطية القضائية في سطيف، تحقيقا في قضية أموال الحملة الانتخابية التي استفادت منها بعض القوائم الحرة للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، لتمويل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها يوم 10 جوان 2021.

والتي أقرها رئيس الجمهورية لتدعيم الشباب في الترشح وإبعادهم عن المال الفاسد، حيث يستفيد كل مترشح من قائمة حرة يقل عمره عن 40 سنة من مبلغ 30 مليونا، وتم صب هذه المبالغ في حساب القائمة، لكن بعد نهاية الحملة الانتخابية، وجد بعض الشباب أنفسهم مرهونين لدى بعض المطابع لعدم دفعهم تكاليف مطبوعات الحملة الانتخابية، بعدما رفض المحاسب المالي دفع مستحقات الفاتورة التي قدموها، حيث راسلت مترشحتان في قائمة حرة، السلطة الوطنية للانتخابات بسطيف، وأكدتا أن القضية خرجت عن نطاقهما، كما راسلتا اللجنة الوطنية في نفس الشأن من دون أن تلقيهما أي تدخل لحل هذه المشكلة، فقامتا بتقديم شكوى تفيد بأن ممثل القائمة المسماة “حماة الوطن” والمحاسب المالي ومدير الحملة، رفضوا تسديد مستحقات فاتورة المطبوعات المالية رغم كل المساعي الودية، وأن إحداهما تعرضت للتعنيف والتهديد من طرف أحدهم، حيث تم فتح تحقيق في القضية، وتم الاستماع للأولى بمقر الشرطة القضائية للأمن الحضري العاشر بسطيف، وأكدت أن القائمة استفادت من مبلغ 270 مليون مخصص لتسعة مترشحين تقل أعمارهم عن 40 سنة، لدفع مستحقات مطبوعات الحملة الانتخابية، لكنها وجدت نفسها مدينة لعدم دفع مستحقات الفاتورة المقدرة مبلغها بأكثر من 29 مليون سنتيم، التي قدمتها لممثل الحملة والمحاسب، أما الثانية، فتم الاستماع إليها أمام فرقة الدرك الوطني في “عين عباسة”، والتي أكدت كذلك أن القائمة استفادت من مبلغ 270 مليون سنتيم لفائدة 9 أشخاص تقل أعمارهم عن 40 سنة، وأنها قدمت فاتورة بمبلغ 29 مليون سنتيم من أجل دفع مستحقات مطبوعات الحملة الانتخابية، لكن المحاسب المالي رفض دفع مبلغ هذه الفاتورة المؤرخة بتاريخ 10 جوان، ووجدت نفسها مدينة ومتابعة قضائيا من طرف صاحب المطبعة، كما أكدت أنها استعملت كل المساعي الودية مع المحاسب المالي، والذي يعدّ شقيقا لأحد المترشحين ومن معه، وتم إخطاره عن طريق محضر قضائي، لكنه رفض، وبعدها تعرضت للتعنيف والتهديد والضرب، كما أن المحاسب المالي قام بسحب كل المبلغ المقدر بـ 270 مليون من تاريخ 8 جوان إلى غاية 4 جويلية 2021 من حساب القائمة، من دون أن يدفع مستحقات فاتورة الحملة الانتخابية للمترشحتين، كما تم الاستماع للمتهمين في القضية، وإحالة الملف أمام وكيل الجمهورية للنظر في القضية.

“النهار” اتصلت بممثل القائمة والمحاسب المالي لمعرفة ردهما وطرح القضية بأكثر موضوعية، لكننا تلقيا من أحدهما عبارات لا أخلاقية!.