تحقيقات حول تلقي قاضي تحقيق في محكمة قايس بخنشلة 200 مليون رشوة
في انتظار التحصل على إنابة قضائية من وزارة العدل لوضع المشتبه فيها رهن تدابير التحقيق الرسمي
كشفت، أمس، مصادر مأذونة لـ “النهار“، عن مباشرة الجهات القضائية والأمنية الإقليمية المختصة في ولاية خنشلة، للتحقيقات الابتدائية المعمقة بشأن الاشتباه بتورط قاضي تحقيق بمحكمة قايس مقر المقاطعة الإدارية الجديدة غرب خنشلة، في قضية الشروع في تلقي مبلغ مالي قدر بنحو 200 مليون سنتيم من متقاضٍ لدى ذات المحكمة عن تهمة التزوير، في انتظار حصول هذه الجهة العدلية المعنية بالولاية للإنابة القضائية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لمباشرة التدابير اللازمة مع القاضي المشتبه فيها بتورطها في جريمة الحصول على مزية غير مستحقة، من وزارة العدل طبقا للقانون.
وأضافت المصادر في هذا الصدد، أن مصالح الدرك الوطني الإقليمية بعد تلقي التصريح الرسمي بالسير في القضية من النيابة ذات الاختصاص، وفقا لشكوى تقدم بها متقاضٍ في محكمة قايس في قضية تزوير، مفادها أن القاضي بصدد تسلم مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم مقابل المساعدة من أجل حصوله على البراءة من التهم المنسوبة إليها، ليتم على الفور إعداد خطة أمنية محكمة لضبط المشتبه فيها متلبسة بالجريمة المبلغ عنها، من دون الإفصاح عن مضمون الخطوات اللاحقة لهذا التدخل، فيما التزمت جهات النيابة الإقليمية في الولاية بجانب التحفظ التام حول أي جديد، نظرا لحساسية القضية التي أحد أطرافها إطار في العدالة، وتجنبا للمساس بسمعة هذا الطرف، إلى حين انتهاء التحقيقات الروتينية المتبعة في مثل هذه القضايا، على أن يوضع تحت تصرف ممثلي الإعلام كامل التفاصيل في جميع الحالات.
