أحكام بين البراءة والحبس غير النافذ في فضيحة ملايير الدعم الفلاحي الوهمي بباتنة

أصدرت محكمة سريانة بولاية باتنة، مؤخرا، حكما يقضي ببراءة رئيس القسم الفرعي الفلاحي بدائرة سريانة، وإدانة 6 فلاحين بالحبس غير النافذ مدته 6 أشهر.

وجاءت هذه الأحكام، عقب فضيحة متعلقة بمشاريع دعم فلاحي وهمية بالملايير، استفاد منها المتهمون باستعمال ملفات مزورة.

وكشف التقرير المعد من طرف لجنة تفتيش قامت بها فرقة تابعة لمديرية الفلاحة إلى إقليم دائرة سريانة بتاريخ 19-02-2019 والمرسل إلى كل الجهات الوصية، عن ورود أسماء فلاحين استفادوا من وحدات تربية النحل وشبكات السقي الفلاحي بموجب إقرارات كاذبة، وبتواطؤ من طرف موظفين في القسم الفرعي الفلاحي.

كما كشف التقرير عن استفادة فلاحين اثنين من دعم لانجاز بئرين ارتوازيين سنتي 2017 و 2018 لكن دون انجازهما في الواقع.

وخلص التقرير في هذا الشأن إلى أن الفلاحين اختلسوا أموال الدعم وحولوها إلى وجهة مجهولة.

ومن خلال مجريات المحاكمة، كشف تقرير آخر أعدته الفرقة المكلفة بمتابعة دعم الفلاحين وصغار المستثمرين، بعد خرجة ميدانية عن وجود فلاحين استفادوا من أغنام وأبقار مستوردة على أساس حصولهم على شهادات تأهيل من مركز التكوين المهني والتمهين عبود طياب بالشمرة، ومركز التكوين المهني والتمهين أحمد حيدار بالمعذر، إلا أنه بعد مراجعة مديرية التكوين المهني لولاية باتنة اتضح أن هؤلاء الفلاحين لم يتلقوا أي تكوين فلاحي بالمركزين المذكورين، وأن شهادات التكوين المزعومة التي تمكنوا من خلالها من الاستفادة من الدعم كانت مزورة.

كما كشفت تحقيقات الفرقة التفتيشية عدم وجود تلك الأبقار التي استفاد منها المتهمون وأخرى تم استبدالها بغير وجه حق.

وهي التقارير المرفقة بالوثائق والأدلة والمحاضر المدعمة بالصور الميدانية اللازمة التي تم ارسالها من طرف مديرية المصالح الفلاحية في عهد المدير السابق الى كل الجهات الوصية للنظر فيها، والتي كانت وراء انطلاق تحقيقات وجهت خلالها الإتهام الى رئيس القسم الفرعي الفلاحي لدائرة سريانة و6 فلاحين.

وعند مثول المتهمين أمام العدالة والإستماع لطلبات النيابة تم النطق بحكم البراءة في حق رئيس القسم الفرعي الفلاحي وإدانة الفلاحين بـ6 أشهر حبسا غير نافذ، علما أن مديرية المصالح الفلاحية لم تستأنف الحكم، كما إن مديرية التكوين المهني لم تتأسس كطرف مدني بعد اثبات تزوير شهادات تكوين بإسمها.

يذكر إن دفاع الطرف المدني طلب اجراء تحقيق تكميلي ليشمل أطراف أخرى لم يمسهم التحقيق الأول.