رسوم وضرائب على الفلاحين وفتح الأراضي الفلاحية للأجانب

أفادت مصادر مقربة من وزارة الفلاحة في تصريح لـ”النهار” أن الحكومة قررت، إخضاع النشاط الفلاحي للرسوم والضرائب، قصد ضبط النشاط الفلاحي،

وأشارت المصادر إلى أنها ستفتح النشاط الفلاحي للأجانب من خلال منحهم حق الامتياز في تسيير المزارع النموذجية، بناء على دفاتر الشروط التي تقدمها كل من دفاتر الشروط المقدمة من قبل كل من وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وستكون أساسا لمرافقة الشركاء ومنحهم حق الامتياز في المزارع النموذجية.
وقالت المصادر ذاتها أمس في تصريح لـ”النهار” أن السلطات المعنية، أكدت خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في الـ16 من الشهر الجاري، تطمح من خلال هذه التعليمات إلى التحكم أكثر في تسيير ومراقبة الإنتاج والعمل الذي تقوم به هذه المؤسسات، ومساعدتها على التطوير في حالة الحاجة، من خلال المرافقة الميدانية، كما سيتم التنازل عن استغلال هذه المزارع النموذجية للشركاء الأجانب من خلال فتح الشراكة عن طريق الحصص، بناء على دفتر شروط قصد تحسين الإنتاج الزراعي، وتأتي هذه التعليمات التي فتحت المجال للاستثمار الأجنبي بعد  الشركات الأجنبية التي كانت ترغب في الاستثمار بالجزائر وعلى رأسها شركة “مراعي ” لإنتاج الحليب السعودية، والتي كانت ترغب في إنشاء مجمع لإنتاج الحليب بولاية بسكرة، بعد الصعوبات التي تلقتها في الدخول إلى سوق الاستثمار الجزائرية، خاصة الإدارية منها، لدى طرحه ملف الاستفادة من  حق الاستثمار.
كما قررت الحكومة ضبط عدد المزارع النموذجية التي سيتم ربطها بناء على قرار تنظيمي بالمعاهد ومدارس التكوين، لتحسين إنتاجها.
من جهة أخرى وضحت مراجعنا أن السلطات المعنية قررت فتح مراكز لتكوين الفلاحين، وأخرى متعلقة بالتحسين والتطوير الجيني للبذور والتي تهدف أساسا إلى إنتاج أفضل للمزروعات والإنتاج الحيواني، إلى جانب تحسين التقنيات الزراعية لتحسين الإنتاج وكذا السرعة في الإنتاج
وقالت مصادر “النهار” أن الحكومة ستنصب فوج عمل مشترك بين كل من وزارات المالية، الفلاحة ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار، لتقديم تقرير حول العملية التي ترغب الحكومة في الوصول إلى أهدافها، والتي من بينها سهيل المهام للراغبين في ممارسة النشاط الفلاحي،  حيث سيتم دراسة التقرير ومحتواه خلال المجلس الوزاري المشترك المقبل.