إعادة فتح ملف مقتل شاب بمركز أمن المحمدية بمعسكر

وجهت المحكمة العليا إشعارا في آخر تحديث لها مقرر يوم 23 أفريل الجاري لعقد جلساتها إلى عائلة حسنة عبد القادر بمدينة المحمدية بولاية معسكر

يتضمن قرار هيئة الاستئناف النظر في منطوق الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية سنة 2004 وأيده مجلس قضاء معسكر تضمن انتفاء وجه الدعوى التي رفعها الوالد عبد القادر حسنة ضد ضابط الشرطة “م.ز” و4 أعوان بحث غضون شهر فبراير من سنة 2002 يتهمهم فيها بتعذيب نجله حسنة فريد 20 سنة ووفاته داخل مركز أمن دائرة المحمدية. وقد أثبتت الفحوصات الطبية وتقرير الطبيب الشرعي وجود كسور على جسد الضحية من جراء شدة الضرب المبرح الذي تعرض له من أجل أخذ اعترافاته بعد اقتياده إلى المركز في قضية سرقة بأحد الأسواق التجارية للمدينة.
وكانت هذه القضية قد أثارت عائلة الضحية التي تلقت حينها تطمينات بالكشف عن الملابسات في ظل إبقاء العائلة على اتهام عناصر الشرطة بمقتل ابنها، فضلا عن استنجادها باللجنة الأممية لحقوق الإنسان بوساطة من دعم الضحية المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد وجهت الكتابة العامة للجنة مراسلة تطمين بغية إشعار السلطات العليا آنذاك وتولي تدوينها في مرافعات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
تقرير مصالح الأمن آنذاك تضمن وصفا قيل عنه إنه تشخيصي يفيد بإقدام الضحية على الإجهاز على نفسه بواسطة شفرة حلاقة كان يخبئها في حذائه الرياضي في حين أن تقرير الطبيب الشرعي أبرز بأن الضحية تساقطت منه قطرات دم بمجرد رعاف فقط ولا آثار لشفرة حلاقة على رقبته أو أطراف جسده، وقد عجلت هذه الحادثة بترحيل محافظ الشرطة والضابط وأعوان آخرين متهمين من طرف عائلة الضحية إلى مراكز أمن مجاورة لتولي نفس المهام. للتذكير فإن ضابط الشرطة (ز.م) تم اعتقاله سنة 2006 في قضية تهريب 3 قناطير من الكيف بمغنية كونه كان اسما بارزا في اعترافات عناصر الشبكة التي تم توقيفها.