تسريح جماعي للعمال مقاولات البناء بقالمة

أفادت نقابة مقاولات البناء بقالمة المجتمعون بمقر الاتحاد الولائي للتجار بقالمة بأن 80 بامئة من المشاريع سجلت تراجعا واضحا ووصل البعض إلى حد التوقف التام

بعد عجزها عن مواجهة الارتفاع المستمر لأسعر مواد البناء وفي مقدمتها الرمل والحديد والأسمنت هذا الأخير فاق سعره 530 دج في بعض الأحيان للكيس الواحد في السوق الموازية. وحسب المعنيين فان موجة التسريح الجماعي للعمال قد بدأت بعشرات المشاريع المتوقفة ليضافون بذلك إلى حوافل البطالين بالولاية . وقد أشتكى مقاولو ولاية قالمة من صعوبة الحصول على شحنات إضافية من الاسمنت انطلاقا من مصنع حجر السود بولاية سكيكدة الأمر الذي أجبرهم على التوجه الى السوق السوداء لضمان الحد الأدنى من النشاط غير أنهم عجزوا من الاستمرار في ذلك بعد أن تكبدوا خسائر فادحة على حد قولهم . وأمام هذا الوضع المتدهور طالب ممثلو المقاولات الخاصة بقالمة بضرورة تدخل الجهات المركزية والمحلية المعنية لمراجعة أسعار الخرسانة المسلحة ورفعها إلى 24 ألف دج للمتر المكعب الواحد  بعد أن ظلت هذه الأسعار في حدود 15و16ألف دج للمتر المكعب الواحد وأضاف المعنيون بأنه بات أكثر من ضروري إيجاد حل جذري ودائم  لظمآن تموين الولاية بمواد البناء وفق السعر المرجعي المعمول به تفاديا لانهيار قطاع البناء الذي يعتبر أهم قطاع مشغل لليد العملة بالولاية التي دخلت مرحلة حاسمة لاستكمال الخماسي لدعم النمو الاقتصادي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قبل 04سنوات تقريبا كما طالب المقاولون أيضا إعادة النظر في مبالغ الضمان الاجتماعي  التي تودع في البنوك قبل انطلاق المشاريع والتي وصفوها بالمرهقة شانها شأن الاعذارات المتتالية التي طالت عشرات المقاولات بالولاية وقالوا بأنها مجحفة ولإتراعي الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع منذ مطلع السنة الجارية وأشاد المعنيون بتحركات والي الولاية لحل مشكل التموين بالاسمنت الا أن تلك المجودات اصطدمت بواقع أخر فرضه بارونان الحديد والرمل والاسمنت على حد قول المعنيين وفي ظل هذه الأنتكاسات التي يعرفها  قطاع البناء يبقى الخاسر الأكبر في هذا كله المواطن المغبون الذي ينتظر الحصول على مسكن لكن بعد معاناة وغير مستبعد في ظل هذا الوضع الخطير بجر العديد من الساهمين الجدد في البناءات التساهمية التي عرفت في هذه الولاية تاخرا كبيرا في الانجازوتسجيل العديد من ا لتجاوزات من اصحاب  المشاريع.