والي تيارت مستاء من الأغلفة المالية غير المناسبة وطبيعة المشروع

تتواصل زيارات والي ولاية تيارت التفقدية إلى مختلف البلديات  والتي شارفت على الانتهاء، وقد أبدى من خلالها عدة تحفظات  وملاحظات على تسيير الأشغال في مختلف القطاعات ولاسيما تلك المتعلقة بالتعمير والأشغال والري، ولم تستبعد مصادرنا إمكانية إيفاد لجان تحقيق في أكثر من قطاع إلى عدة دوائر الولاية فور انتهاء الوالي من خرجاته الميدانية وخاصة التي أبدى فيها انزعاجا مصحوبا بتعجب من الأغلفة المالية كتلك التي تحفظ عليها في بلدية سرغين أثناء معاينته لعدة مشاريع، حيث رأى أن القيمة المالية لمشروع تمديد منطقة الحمام بالمياه والمقدرة بمئات الملايين لا تتناسب مع طبيعة المشروع مما جعل المسؤول المعني يبرر
ويحمل مكتب الدراسات المسؤولية في تقييم القيمة المالية، وهو التبرير الذي أزعج الوالي ونصح بعدم الأخذ بصفة عمياء كل ما يقوله مثل هذا النوع من المكاتب التي تدرس وتقيم المشاريع تحت نسمات المكيفات الهوائية دون النزول إلى المشروع ومعاينته ميدانيا قبل البدء فيه.
وأثناء توجهه إلى الزمالة توقف والي الولاية مليا عند مشروع إنجاز طريق يربط بين منطقة الجفالة وبلدية زمالة الأمير عبد القادر، حيث انتقد صاحب المشروع لافتقاده للآلة الخاصة بتعديل
وتسوية الطريق رغم أهمية المشروع وكلفته المالية الكبيرة. أما في بلدية مدروسة أبدى امتعاضا من طريقة التسيير التي تنتهجها الوكالة العقارية وتأخرها في توزيع السكنات على أصحابها ولا يكاد يختلف الأمر في مختلف البلديات، ومما زاد الطين بلة استياء الوالي من إجابات وتفسيرات من بعض المسؤولين وحتى من رؤساء الدوائر عن استفساراته أو تلك التي تدخل فيها المواطنون
والتي تراوحت بين “حوالي .. وربما وليس عندي الرقم لقيمة المشروع…”، وهلم جرا من الإجابات التي لا تسمن ولا تغني من جوع وهو الأمر الذي لاحظه الوالي بكثرة وأربك قائليه!! وكأن الأمر يتعلق بآلاف من الدنانير والحقيقة أنها مئات الملايير. كل هذه المؤشرات تؤكد صحة خبر مصادرنا عزمه على تطهير عدة قطاعات وتقويم البعض منها إضافة إلى الرسائل المشفرة التي يبعثها كل مرة بأنه جاء للعمل وليس للعب!؟