علي بن حاج: “أسعى وراء القضايا التي يذكر فيها اسم عبد القهار حتى أكوّن القناعة المفقودة عن وجهته”

جنايات العاصمة تؤجّل النظر في قضية نجل بن حاج إلى الدورة القادمة

أجّلت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، الفصل في قضية عبد القهار بن حاج ورفاقه المتابعين بتهمة الانتماء إلى جماعة ارهابية مسلحة وعدم التبليغ، وذلك نتيجة إصرار أحد المتهمين على حضور دفاعه شخصيا، مبديا رفضه في تعيين محام تلقائي. الفكرة التي أثارها رئيس الجلسة، حتى يتسنى محاكمة المتهمين الآخرين الذين حضر دفاعهم، على أمل سير القضية بصفة عادية. المتهمون الذين استاؤوا من قرار تأجيل القضية، مكثوا بالسجن لحد الآن 20 شهرا، حسب ما أفاد به أحدهم، تعبيرا عن رغبته في المحاكمة.
وقد استفاد المتهم (ب.حسين) من الافراج المؤقت بعد أن طالب دفاعه بذلك، نظرا لتنفيذ أمر القبض الجسدي ضده فقط 48 ساعة قبل المحاكمة بناءا على قانون المحاكمة الجنائية، التي تعرض على المتهمين بجناية تسليم أنفسهم إلى السلطات قبل تاريخ المحاكمة بـ 24 ساعة على الأقل، وهو الأمر الذي امتثل له هذا الأخير، مما جعل النيابة العامة توافق الدفاع في شأن الافراج عن المتهم.
وللإشارة، فإن علي بن حاج قد حضر إلى المجلس بهدف متابعة القضية التي تتعلق بشخص ابنه عبد القهار، بعد أن استلم استدعاء من طرف محكمة الجنايات بخصوص المحاكمة، حيث قال هذا الأخير أنه وجد الاستدعاء وكذا وثيقة تبين الاجراءات التي ستتخذ ضده في حالة تخلفه عن جلسة المحاكمة (عبد القهار) معلقة على باب المنزل. ومن جهة أخرى، أشار علي بن حاج إلى أنه تلقى استدعاء بشأن قضيته التي تتعلق بإهانة قاضي الجلسة والتي جرى التحقيق بشأنها بمحكمة حسين داي، أين قال إنه أدلى بتصريحه بخصوص الرد على النائب العام وليس القاضي. كما جاء مضمون التهمة الموجهة إليه. هذا، واستغل بن حاج تواجد صحفي “النهار” لإبداء أسفه بشأن الاستطلاع الذي نشرته حول كتابه ومبادئه وسياسته قائلا إنه “كان على الصحفي من باب أولى استشارتي وأخذ رأيي حول الكتاب أو حول الشهادات التي تحصلت عليها”، وقال أيضا “كنت أتمنّى أن أجد أسماء علماء الدين الذين أخذ أقوالهم بشأن تكويني الديني، ليكون لي حق الرد على الأقل”.