المنيعة…ديون الجزائرية للمياه تقارب 17 مليار سنتيم

اقتربت ديون مركز الجزائرية للمياه بالمنيعة إلى نحو 17 مليار سنتيم مما طرح بشدة الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع الصاروخي في منطقة يحوي باطنها ملايير الأمتار المكعبة.
والدليل أنك تستطيع الوصول إلى المياه الباطنية بحفر مساحة لا تقل عن المترين، لكن المواطنين وهم المعنيون بالدرجة الأولى برفع سقف الديون تباينت آراؤهم بشأن عدم الالتزام بدفع فاتورة المياه، ففريق يرى أن الماء لا يصله إلا بشق الأنفس وبعد استنفاد جهد مالي ونفسي من خلال العطب الذي يصيب عشرات المضخات الشخصية، هذا ناهيك عن فاتورة الكهرباء الباهظة، مستنكرين أن يقوموا بدفع فاتورة لمياه لم يستهلكوها. أما الفريق الثاني فله منطق قد يكون غريبا حيث يرى في الماء حقا للإنسان لا يدفع ثمنا عنه بينما فريق ثالث فيبدو أنه يرى في كل ما سبق مناقشات بيزنطية لا تقدم ولا تؤخر، ففضّل اختصار الجهد والوقت من خلال حفر بئر فوضوية. ولكن نظرة دقيقة على طريقة استغلال هذا العنصر الحيوي تعطي صورة يتجاهلها العديد باستمرار فالمياه التي يتزود بها المواطن معالجة بمادة الكلور وتخضع للرقابة الدورية عكس تلك التي يتم استهلاكها عن طريق الآبار الفوضوية وهو ما يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى تماسك طبقات الأرض في ظل معطيات تشير إلى أن المنطقة بها أزيد من 3000 بئر فوضوي تكلفة الواحد منها عند الإنشاء لا تقل عن عشرة ملايين سنتيم؛ بينما يكلف خزينة الدولة في حال العمل على إغلاقه غلافا ماليا يصل إلى ستين مليون سنتيم وهي منتشرة عبر المحيطات الفلاحية وبساتين ومنازل المواطنين، حيث يجني حافروها مبالغ طائلة رغم القوانين الردعية التي تجرم أعمالا من هذا النوع. يحدث هذا رغم أن الدولة تسعى بشتى الوسائل لتوفير الماء للمواطن من خلال وجود خمسة خزانات وثلاثة عشر بئرا ارتوازيا تضخ يوميا لصالح ستة آلاف زبون ما معدله 500 لتر للفرد الواحد وهو ما يفوق المعدل الوطني. ورغم تنوع ربط الزبائن بشبكة الماء بين معتمد على العداد وعلى النظام الجزافي، إلا أن الشكاوى ما فتئت تكون سمة لازمة في حديث المواطنين الذين يرفضون كل المقترحات المقدمة من الجزائرية للمياه بالدفع على صيغة التقسيط تجنبا لرفع أية دعاوى قضائية هي ليست في صالح الطرفين داعين لمسح ديونهم السابقة وهو أمر خارج عن نطاق الجزائرية للمياه، حسبما علمنا. مع الإشارة الى أنه تم مسح الديون التي سبقت سنة 1999 لكن العارفين بالتكوين الجيولوجي للمنطقة يرون أن كلا الطرفين على حق والخلل يكمن في شبكة توزيع المياه التي يعود بعضها إلى الفترة الاستعمارية مما يجعلها عديمة الفعالية كما أن وجود الشبكة في باطن الأرض على مسافة تزيد عن المترين يؤدي إلى تناقص الماء الموجه لحنفية المواطن، مما يستدعي تقييما شاملا يبدأ بتجديد شبكة الماء الصالح للشرب باستبدال الأنابيب الإسمنتية بأخرى بلاستيكية.
ورفع عدد الخزانات من خمسة إلى تسعة لتلبية متطلبات مدينة يشهد عدد سكانها تزايدا مطردا ودعم الجزائرية للمياه بالعدد الكافي من المركبات للتنقل ومعالجة الخلل في حينه وكذا الأعوان لاسيما التقنيين منهم إضافة إلى تنظيم شبكة الماء ببلدية حاسي القارة من منظور أن سكان هذه البلدية وفي ظل غياب للجزائرية للمياه بها، يعمد سكانها لدفع مبلغ رمزي بمكتب مخصص بالبلدية الذي يعاني هو الآخر تهرب الزبائن من الدفع. وإلى حين اعتماد سياسة تنظيمية واحدة للاستفادة من هذا العنصر الحيوي بطريقة عقلانية والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة وسلامة المواطن والأرض، نشير الى أن وضعية التوزيع تحسنت في المدة الأخيرة بطريقة ملفتة، حيث يمكن للمواطن في مختلف الأحياء التزود السهل بالماء ولو باستعمال المضخات الشخصية أحيانا في وقت تظل الجهات الوصية تعمل على حل بعض الإشكاليات كما هو الحال في حي حفرة العباس.