أكثر من 132 حفر بئر دون رخصة خلال سنة 2007 والقائمة تبقى مفتوحة

الحفر العشوائي للآبار لمواجهة مشكل السقي الفلاحي بتيبازة

لم يجد المئات من الفلاحين بمختلف بلديات ولاية تيبازة من بد لمجابهة مشكل السقي غير حفر آبار بشكل غير قانوني لحماية محاصيلهم الزراعية التي أتلف جزء كبير منها بفعل هذا المشكل الذي أصبح يشكل كابوسا فظيعا لدى الفلاحين الذين لايزالون في صراع دائم مع الصعاب التي تواجههم ولعل من أهمها في الظرف الحالي مشكلتي انعدام الأسمدة وغلاء أسعار البذور فضلا عن رداءتها.
أبدى العشرات من الفلاحين بولاية تيبازة في حديثهم “للنهار” تخوفهم من تأخر تهاطل الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل مما سيؤثر -حسبهم- سلبا على السير الحسن للموسم الفلاحي الجديد الذي سيكون كارثيا في حالة ما إذا لم تحل المشاكل التي يعانون منها في القريب العاجل ولعل من أهمها توفير الأسمدة التي من الضروري استعمالها خلال بداية عملية الزرع.
فلاحو تيبازة الذين يعانون من مشكل سقي محاصيلهم الزراعية إظطر الكثير منهم في الفترة الأخيرة إلى حفر آبار بشكل غير قانوني لإنقاذ منتوجهم الذي صرفوا عليه أموالا باهظة سيما منهم المستفيدون من برنامج الدعم الفلاحي مما أدى إلى تعرضهم لعقوبات صارمة وفق ما ينص عليه قانون تسيير المياه
بعض الفلاحين وفي حديثهم” للنهار” أكدوا أنهم أجبروا على حفر آبار بداخل مستثمراتهم الفلاحية بعد أن تعذر عليهم الحصول على رخص لإنجاز آبار من شأنها أن تخلصهم نهائيا من مشكل السقي الذي أصبح من بين أخطر وأصعب المشاكل التي تواجه الفلاحين الذين اظطر العشرات منهم إلى تكييف نشاطاتهم وفق الظروف المناخية السائدة بالمنطقة
الأمين العام للغرفة الفلاحية بولاية تيبازة أكد هوالآخر خطورة هذا المشكل الذي أثر سلبا على نشاط الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم الزراعية الى الهلاك نتيجة عدم توفر مياه السقي خاصة بالجهة الغربية للولاية التي عانى بفعلها المزارعون الأمرين في ظل قلة إن لم نقل إنعدام مشاريع السقي الفلاحي، عدا مشروع سهل متيجة الغربية
مصالح الدرك الوطني بولاية تيبازة وحسب ما صرح به ” للنهار” قائد الأركان بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة الرائد علي روان، أحصت خلال السنة الماضية أزيد من 132 حفر بئر دون رخصة داخل المستثمرات الفلاحية التي أنجزها الفلاحون بغرض سقي محاصيلهم الزراعية مما عرضهم لعقوبات وفق ما ينص عليه القانون. كما سجل في سياق متصل العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها الثروة المائية من طرف المستثمرين الصناعيين الذين عاثوا في هذه الثروة الحيوية استنزافا خاصة بالجهة الشرقية للولاية.