“إجراءات التسوية ستساهم بقوة في تخلي الراغبين في تسليم أنفسهم عن السلاح”
بقلم
عمر الفاروق
- رحب أصحاب المبادرة الوطنية لتفعيل تطبيق ميثاق السلم والمصالحة باستجابة رئيس الجمهورية لمطالبهم المرفوعة إليه مؤخرا، بعد الرسالة التي قدمها إلى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، وكان الرد إيجابيا، إذ أمر الوزير الأول بإعادة دراسة الملفات العالقة للمستفيدين من العفو الرئاسي وإعادة عمل اللجنة الوطنية لهذا الغرض. وفي تصريح لـ”النهار” أكدت المجموعة التي التقت قسنطيني مؤخرا وممثليها في كل جهات الوطن، أنهم مطمئنون لهذه الالتفاتة السريعة، وطالبوا بتطبيق الإجراءات والقوانين في الميدان دون تماطل أو إهمال لأي إشكالية اجتماعية كانت في إعادة إدماج المفصولين من وظائفهم، ودراسة حالة المفقودين بجدية وإصدار شهادة الوفاة للذين توفوا بالجبال، إضافة إلى بعض الانشغالات التي تعتبر مكملة ومنها المتابعات القضائية المدنية والعسكرية المتابعين فيها، حيث مازال البعض منهم متابع بأحكام قضائية في قضايا مختلفة من بينها قضية التمرد على الجيش الوطني والفارين منه.
- وقد صرح ممثل منطقة الشرق بأن أوامر القبض على البعض مازالت سارية المفعول لحالات أودعت الحبس أو توقيفات في الحواجز، وقد اشتكوا من تماطل بعض الإدارات في تطبيق القوانين. ومن بين النقاط التي مازالت عالقة وضعية الحالة المدنية للمتزوجين والأطفال المولودين في الجبال وغير المسجلين في السجلات، ووضعية المعطوبين ممن فقدوا أحد أعضائهم خلال المواجهات أو حالات الذين صعدوا إلى الجبل قصّرا ونزلوا وسنهم أكبر من ذلك بدون تكوين أو مهنة كانت.
رابط دائم :
https://nhar.tv/Wq9F3
اقرأ أيضا
