التحقيق يميط اللثام عن العديد من التجاوزات

كشفت مصادر مقربة لـ”لنهار” أن خيوط الفضيحة التي هزت مديرية النقل بتيسمسيلت تعود الى 06 أشهر بعد مباشرة مصالح الأمنتحقيقات معمقة على مستوى المديرية مكنتها من وضع يدها على التجاوزات والخروقات التي رافقت كيفية استخراج المحررات الرسميةالادارية، كرخص السياقة الممضاة من قبل إطارات وموظفين بالمديرية، ناهيك عن رخص استغلال خطوط النقل، والتي منحت لناقلينخواص تحمل توقيعات وأختام مديرين سابقين بالنيابة، لا يتمتعان بكامل الصلاحيات التي تخول لهما ذلك، من منطق أنهما لا يحوزانعلى تفويض رسمي من قبل وزارة “عمار تو”.

وقد استمعت المصالح الأمنية واستنطقت خلال مجريات تحقيقاتها إلى عدد كبير من الإطارات والموظفين العاملين بالقطاع والى جانببعض مدراء مدارس السياقة، حيث تم تحويل الملف أمام الجهات القضائية التي أصدرت أحكامها في حق 11  متهما من بين 32 شخصامتورطا في هذه الفضيحة، كما سبق وأن أشارت اليه جريدة “النهار” في أعدادها السابقة.

تجدر الاشارة إلى أن هذه القضية سبق وأن حققت فيها فرقة الدرك الوطني ببلدية لرجام السنة الماضية، عقب اكتشافها خلال نقطةمراقبة عادية رخصة استغلال خط نقل مزورة، كانت بحوزة أحد الناقلين الخواص. الأمر الذي سمح لها بتوسيع التحقيق الذي أماط اللثامعن عدد هائل من التجاوزات، أهمها اكتشاف أكثر من 500 رخصة سياقة مزورة  مستخرجة من معظم دوائر الولاية نالت منها دائرةتيسمسيلت حصة الأسد ليبقى عمل غربال التحقيق جاريا لكشف المزيد من التلاعبات والتجاوزات في هذه القضية.