مساعدات لوجستية وتقنية لتدريب إسرائيل ومصر لمنع تسليح حماس
تنص أبرز بنود الاتفاق الأمني الذي وقعته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، الجمعة الماضية، والذي يدعو إلى تحالف دولي لوقف تهريب الأسلحة إلى غزة، والتعاون مع دول الجوار
وحكومات عربية ومنظمات عدة في مقدمتها حلف “الناتو” لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة والمراقبة الصارمة لمداخلها البرية والبحرية، بحيث تشمل معابر الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط”، إلى جانب التعاون بين المخابرات الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية وبين الحكومات الإقليمية لمنع تدفق الأسلحة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات لوجستية وتقنية لتدريب إسرائيل ومصر ودول أخرى بالمنطقة على برامج فاعلة للمراقبة.
وفي نفس السياق، قالت صحيفة “هيرالد تربيون” الأمريكية “إن الاتفاق الأمني بين واشنطن وتل أبيب يتضمن عدة بنود أولها التعاون مع الدول المجاورة بالتوازي مع آخرين في المجتمع الدولي لمنع إمداد الأسلحة والمواد المتعلقة بها للمنظمات الإرهابية التي تهدد أي من الطرفين الأمريكي أو الإسرائيلي، مع التركيز بشكل خاص على تهريب الأسلحة إلى غزة”، على حد قولها.
أما البند الثاني، بحسب الصحيفة الأمريكية، فينص على أن تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء في المنطقة، وفي حلف الناتو لمراقبة تهريب الأسلحة إلى غزة من خلال معابر الخليج العربي، وخليج عدن والساحل الشرقي من البحر الأحمر في إفريقيا والبحر المتوسط، وذلك بتحسين الترتيبات القائمة أو إطلاق مبادرات جديدة لزيادة فعالية هذه الترتيبات.
وفي السياق ذاته، لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه من بين الأدوات التي ستستخدم لتنفيذ هذين البندين تعزيز التعاون بين المخابرات الأمريكية والحكومات الإقليمية، ومن بينها مصر لمنع تدفق الأسلحة إلى غزة.
وأضافت أنه سيكون هناك تعاون بين المخابرات المركزية، والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، والقيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، بهدف تعزيز الجهود بين المخابرات والقوات البحرية الدولية، والقوات البحرية التابعة للتحالف للتعامل مع تهريب الأسلحة لغزة.
