الملياردير شريف عثمان يتحدّى سلطات وهران

 شريف عثمان بملتقى الطرق القريب من ثانوية العقيد لطفي، العديد من الأسئلة، ففي وقت أمر وزير الداخلية والي وهران، بمنع  تواصل هذا المشروع، ويبقى صاحبه مصرا على إدارة ظهره لقرار السلطات المركزية والمحلية، حيث تؤكد مصادر “النهار” أن المؤسسة العاكفة على المشروع، أضحت تواصل أشغالها بشكل عادي في الفترات المسائية، وحتى أثناء ساعات متأخرة من الليل، مع العلم أن مكان انجاز المشروع، لا يبعد سوى بضع أمتار عن مقر ولاية وهران.

من رخص للملياردير شريف عثمان لانجاز إقامة احمد زبانة بهذه الأرضية بالذات ؟؟

هو السؤال الذي يدوخ أكثر من مواطن بولاية وهران، على اعتبار أن المكان الذي كان إلى وقت قريب شبه مزرعة لأحد الخواص، تلفه العديد من الجسور الرئيسية التي تربط وسط المدينة بالجهة الشرقية، دون الحديث عن ضيق مساحته التي لا تكفي لانجاز حتى بيت متواضع، فكيف سيصير الحال إذا تمكن صاحبه من انجاز بناية شامخة تضم 235 مسكن فاخر، وحوالي 463 مكان لتوقف السيارات، كما تظهره اللوحة التقنية لمشروع إقامة أحمد زبانة.

هذه الملاحظة تكون قد أثارت انتباه وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يعرف ولاية وهران بشكل جيد، حيث أمر خلال إحدى زياراته الميدانية التي قادته إليها منذ حوالي 4 أشهر خلت، المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب، لتوقيف أشغال المشروع بشكل نهائي، بعدما لاحظ بأم عينيه تصاعد بناية غريبة وعجيبة وسط جسرين رئيسين، لا تبعد عن واحد منهما سوى بـ 4 أمتار فقط .

وكان إقدام السلطات المحلية بوهران على خطوة الترخيص للملياردير شريف عثمان، بانجاز هاته البناية بالمكان المذكور، قد أثار جملة من التساؤلات داخل أوساط عديدة، بالنظر إلى الموقع المتميز الذي يحتله واحد من المليارديرات نفوذا في الجهة الغربية من الوطن، حيث اعتبر العديد من المنتخبين وحتى بعض المسؤولين، أن منح الملياردير شريف عثمان رخصة البناء، يعد وحده جريمة في حق العمران بولاية وهران، لعدم تلاؤم المكان مع أي مشروع عمراني، وهي النقطة التي تشكل شبه طابو ظل والي وهران الحالي يرفض الإجابة عن خلفياتها في أكثر من مناسبة جمعته مع الصحافيين وبعض المعنيين بالملف، الذي يشاع في بعض الأوساط أنه كان السبب الرئيسي في رحيل الوالي الأسبق عبد القادر زوخ من عاصمة الغرب، نحو ولاية المدية بعدما رفضت مصالحه الترخيص لإقامة هذا المشروع فوق أرضية لا تبدو مناسبة لانجاز أي مشروع عمراني.

ويؤشر  الوضع القائم في ملف ” إقامة زبانة”، على تورط أكثر من جهة في هاته الفضيحة العمرانية، التي لم تعرف عاصمة الغرب فضيحة عمرانية مثلها من ذي قبل، على اعتبار أن عملية الترخيص عادة ما تخضع بالنسبة ” للمستثمرين العاديين”، إلى مجموعة كبيرة من الإجراءات الإدارية، وكذا لدراسات أخرى تقوم بها مختلف المصالح، الأمر الذي لا يبدو أنه متوفر في هذا الملف، بدليل القرار الذي اتخذه وزير الداخلية بخصوصه.

ولا تتوقف ألسنة مواطني ولاية وهران عن التساؤل عن السر الذي دفع برجل أعمال مشهور مثل شريف عثمان، إلى اختبار موقع كهذا، لانجاز بناية يقال أنها من أضخم العمارات التي كان يفترض أن تنجز بعاصمة الغرب، بحيث أن المخزون العقاري الذي يملكه الملياردير المذكور، يسمح له بانجاز مشروعه وفق المواصفات التي يريدها في أي منطقة أخرى ما عدا الأرضية الحالية للمشروع المقابلة للشاطئ، ويبدو أنه العامل الذي يكون قد استهوى صاحب المشروع، ليرفع أسعار السكنات التي كان ينوي بيعها للراغبين فيها مستقبلا.

ويذكر أن أشغال المشروع الأولى، كانت قد تسببت في انجراف جزء من الشارع المجانب للمشروع، المسمى ” ماكس مارشان” ، ولم تقم وقتها السلطات المحلية عن تقديم أي إعذار لصاحبه، بل بالعكس من ذلك، تعجب غالبية المواطنين من مشاهدة الملياردير شريف عثمان، يقوم بغلق شطر مهم من الطريق المذكور، قبل أن يصدر وزير الداخلية أوامره.

ويملك الملياردير شريف عثمان كبريات المشاريع العمرانية التي أقيمت بولاية وهران في العشرية الفارطة، خاصة ما تعلق بتلك الفنادق الضخمة بمنطقة السانيا أو الكورنيش، وقد تحول في المدة الأخيرة إلى أكبر اختصاصي في شراء المباني القديمة، ليتمكن من تهديمها وتحويل أرضياتها إلى مشاريع ترقوية ضخمة … لكن كل ذلك من القروض التي يحصل عليها من قبل البنوك العمومية.