أويحيى : لن يكون هناك مسح لديون قطاع الصيد البحري مثل ما تقرر بشأن ديون الفلاحين و مربي المواشي

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم أنه لن يكن هناك مسحا لديون قطاع الصيد البحري مثل ما تقرر بشأن الديون المستحقة على الفلاحين و مربي المواشي.

و في رد عن سؤال حول مسح الديون المستحقة على الصيادين على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة  قال السيد أويحيى “للأسف ليس لدي ما أعلنه من هذا القبيل”.

و أوضح أن المستثمرين في قطاع الصيد البحري يستفيدون من مساعدة الدولة بنسبة 30 بالمائة على خلاف قطاع الفلاحة.

و أشار الوزير الأول إلى أن “قطاع الفلاحة لا يحصل على مساعدة في القرض على خلاف قطاع الصيد البحري”  موضحا أنه “كلما يستثمر صياد  يحصل على هبة من الدولة بنسبة 30 بالمائة”.

و ذكر أويحيى بأن الفلاحة تعد أول قطاع إنتاج في الجزائر بعد قطاع المحروقات.

و أضاف أن “قطاع الفلاحة لا يحصل على مساعدة من قبل الدولة كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى ناهياك عن كونه أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية”.

و أشار إلى أن ديون قطاع الفلاحة تقدر ب55 مليار دينار  14 مليار دينار في 2001 و 41 مليار دينار في 2009 في حين تفوق ديون القطاع العمومي 150 مليار دينار”.

و عن سؤال حول الزيارة التي يقوم بها ممثلان عن صندوق النقد الدولي إلى الجزائر قال أويحيى إنها “زيارة مجاملة”  موضحا أن تقرير صندوق النقد الدولي حول الجزائر إيجابي.

 و أكد أن “كابوس صندوق النقد الدولي اليوم هو مواجهة تدهور الاقتصاديات الموجودة في بلدان أخرى و الجزائر لا تشكل له مشكلا” مشيرا إلى أن “الجزائر تتطور بإمكانياتها و بسياسة راشدة أعدتها بالدروس التي استنبطتها من أخطاء الماضي”.