التماسات بين تطبيق القانون في حق متهم سارق توابع سيارات بالحراش

دفاع المتهم ”ب.ز” المتابع بأربع قضايا على التوالي المسؤولية لعمل للضبطية القضائية، كونها تماطلت في أداء مهامها كسلطة قانونية في التحري عن المجرمين، بالاستناد خاصة على ملف المتهم في قضية الحال المنعدم لشهادة الشهود، حيث طالبت ببراءة المتهم لانعدام أدلة المتابعة.

وشملت جل المتابعات القضائية للمتهم، تهمة السرقة التي طالت توابع سيارات وغيرها، حيث تأسس ثلاث ضحايا كلهم تعرضوا لسرقة توابع سياراتهم من بينهم سيارة تحتوي على بطاقة رمادية تابعة لمجاهد، إذ تراوحت التماسات وكيل الجمهورية بين تطبيق القانون و18 شهرا حبسا نافذا بعد إنكار المتهم بشدة للوقائع المسندة إليه، في حين أكد الدفاع  أنه من واجب الشرطة القضائية ترصد المتهم لإثبات التهمة، وليس الاعتماد على معلومات وردت إليهم أو الاستناد على شهادة شاهد مسبوق قضائيا وارتكز فقط على الرقم التسلسلي للسيارة التي قامت بعمليات السرقة لوضع المتهم في قفص الاتهام، وأمام هذه المعطيات التمس الدفاع إفادة موكله بالبراءة لتبقى القضية في المداولة إلى غاية الأسبوع القادم.