قانون جديد لتنظيم السجون يخضع للمعايير الدولية

 العام لإدارة السجون، أن الجزائر  تسعى إلى تسطير برنامج يهدف إلى تكييف قانون جديد  ينظم السجون، مشيرا إلى ضرورة صقل التسيير وفق معايير وشروط مستمدة من المواثيق الدولية، ما يسمح بحفظ كرامة وآدمية السجين.

أكد مختار فليون أمس  خلال الندوة الصحفية  التي نشطها خبراء من المركز الدولي لدراسات السجون ببريطانيا بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإماج أن مجال إصلاح السجون في الجزائر، قد قطع أشواطا كبيرة، جعلته يفوق بكثير الحد الأدنى لقواعد الأمم المتحدة الصادرة في سنة 1957، فيما يتعلق بظروف المساجين ووضعيتهم، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة إدماج المساجين داخل المجتمع،  من خلال خلق نشاطات تعليمية، تكوينية ورياضية، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات الصحية  ومستوى عيش مريح  داخل المؤسسة العقابية، مستندا في ذلك إلى  عدد السجناء المسجلين في مختلف الأطوار التعليمية، والذي  وصل إلى 20457 سجين، 8778 منهم في إفراج مشروط بعد تحصلهم على شهادات.

ومن جهته أوضح أوندري باكلي، مختص بالمركز الدولي لدراسات السجون ببريطانيا، أن  الهدف من زيارة الوفد البريطاني، هي الاضطلاع على المستوى الذي وصلت إليه الجزائر في مجال إدارة السجون، وكذا تبادل الأفكار والخبرات من أجل التوصل إلى إقامة نظام يهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة، حيث أكد أوندري باكلي أنه من الصعب المقارنة بين البلدان في هذا المجال، فتحسين الشروط  يخضع  لعوامل  سياسية، ثقافية وأخرى مادية، مضيفا أن مشكل الجزائر يتمثل في الكثافة السكانية، ما يسبب اكتظاظا داخل المؤسسات العقابية، كما أبدى الخبراء البريطانيون خلال الزيارة التي قادتهم  إلى 4 سجون نموذجية تمثلت في سجن الحراش، تيجلابين، بوفاريك و سجن بوصوف بقسنطينة، إعجابهم بالتجربة الجزائرية فيما ما يخص الشروط الصحية داخل السجون، والتي تعد حسبهم تجربة ممتازة في تحسين الظروف داخل المؤسسات العقابية وفق المواصفات العالمية.