بوتفليقة يستحدث ديوانا للأمن القومي يرأسه يزيد زرهوني

أفادت مصادر مؤكدة

لـ”النهار” أن الرئيس بوتفليقة قرر إحداث ديوان للأمن القومي، يعنى بتحقيق الأمن الداخلي والتنسيق بين الأسلاك الأمنية المشتركة من جيش، درك وشرطة، وقالت مصادر ”النهار” أن هذه سيشرف على إدارتها رجل المخابرات، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الحالي، نورالدين يزيد زرهوني، الذي ستعمل تحت سلطته إطارات سامية في جهاز الأمن الوطني، من مختلف الأسلاك، تكون مهمتها العمل الاستخباراتي والتحقيق في القضايا الحساسة للأمن الداخلي، إلى جانب العمل على الحد من تنامي منحنى الإجرام بالتنسيق مع باقي الأسلاك الأمنية، موضحة أن مهامها ستكون شبيهة بدائرة الأمن القومي الأمريكية.

وأوضحت مصادر ”النهار” أن إحداث هذه الهيئة سيكون بموجب التعديل الحكومي المزمع إجراؤه في غضون الأسبوع المقبل، عقب فوز الرئيس بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها في التاسع من شهر أفريل الجاري، والتي فاز فيها المرشح المستقل بأغلبية ساحقة تجاوزت 90 بالمائة، مؤكدة أنها ستكون تحت وصاية رئاسة الحكومة مباشرة، وستعمل على التنسيق بين الأسلاك الأمنية المشتركة والمساهمة في القضاء على الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب. وفي سياق ذي صلة، أوضحت المراجع أن إحداث هيئة للأمن الداخلي بالجزائر، يدخل في إطار مسعى السلطات لتحقيق أمن داخلي مستتب، إلى جانب التنسيق مع الخلايا الأمنية للدول الأجنبية والعمل على الحد من الإجرام العابر للقارات من خلال تبادل المعلومات بين الهيئات المعنية، كما ستعنى هذه الأخيرة بتكوين الإطارات في الميدان الأمني وتطوير خبراتهم في المجال. ويضاف هذا الديوان إلى التحضيرات التي تسعى إليها الجزائر للمشاركة في الجيش الإفريقي، حيث ستمثل الجزائر بقوة معتبرة من شرطة ودرك، حيث ينتظر أن تكون الجزائر قاطرة، على اعتبار أن كل دولة ستمثل بنسبة حسب مساحتها وأكبر دولة سيكون عدد أفراد ممثليها أكبر، وسيكون الجيش الإفريقي بمثابة نواة القوة الإفريقية الجاهزة، باعتبارها الآلة الميدانية السريعة الانتشار وبقرار من مجلس الأمن، وكان رمضان لعمامرة مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي قد أكد في حوار خص به ”النهار” أن توزيع هذه الوحدات، تم خلال اجتماع رؤساء الأركان شهر أوت بطرابلس، حيث تم الاتفاق على إطلاق كل الأعمال، لينطلق عمل الجيش بتاريخ جوان 2009، بقيادة مصرية.