إلتماس 5 ملايير غرامة و20 سنة سجنا لتاجر مخدرات
في إطار
قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد عمليات ناجحة قامت بها مصالح الأمن التي أطاحت بالعديد من مروجي المخدرات والسموم بغرب العاصمة، لا تزال محكمة الجنح بالشراڤة تواصل بدورها محاكمة المجرمين في قضايا المتاجرة بالمخدرات، والتي وصفها وكيل الجمهورية بالخطيرة، حيث طالب أول أمس بتوقيع عقوبة سنة حبسا نافذا ضد عامل ببنك باولاد فايت، وهو المتهم المدعو “م.ك” بعد متابعته بجنحة حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، والتمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة في حق المتهم “ش.ع” الذي توبع بجريمة المتاجرة في المخدرات، وطالب أيضا ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة مقررة في القانون ضد المتهم الفار، المدعو “م” والمقدرة بـ20 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية نافذة بقيمة 5 ملايير سنتيم.
هذه القضية التي سيتم الفصل فيها الأسبوع القادم، تحركت عندما تم توقيف المتهم “م.ك” بالشراڤة وضبط بحوزته على قطعة من “الشيرة” وزنها 3.3 غرام اعترف باستهلاكها وصرح أنه اشتراها بـ300 دينار، من جهته المتهم الثاني “ش.ع” الذي عثرت مصالح الضبطية القضائية أثناء تفتيش منزله على 6 غرام من الكيف المعالج داخل بلوعة المياه بالمطبخ وقاطع الورق، وأشار في المحضر إلى أن كمية منها ابتلعتها المياه، الأمر الذي أنكره المتهم ونفى علاقته بالمتاجرة رغم شهادة أحد أبناء حيه الذي قال أنه معروف ومشهور في منطقة عين البنيان بترويجه لهذه السموم، وفي مرافعة دفاع المتهم الأول التمسوا من القاضي أقصى الظروف المخففة مع تحويله إلى مصحة استشفائية.
